ضرورتی گریز ناپذیر در اتمسفر اقیانوس قرمز

دکتر مسلم حیدری*| اصطلاح «اقتصاد دیجیتال» اگرچه نخستین‌بار در سال 1990 در زمان رکود اقتصادی ژاپن مطرح شد، با این حال این حوزه به یکی از پدیده های تحول‌ آفرین قرن حاضر تبدیل شده است و با پیشرفت ITC ظهور و بروز چشمگیری پیدا کرده است. این مفهوم به استفاده از فناوری‌ های دیجیتال برای تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات اشاره دارد. امروز سهم زیادی از کیک اقتصاد در بین غول­ های اقتصادی دنیا به این حوزه اختصاص داده شده است. چین به عنوان پیشتاز این عرصه با سهم 38 درصدی اقتصاد دیجیتال از  GDPشناخته می‌ شود و برنامه ‌های گسترده ‌ای برای توسعه فناوری ‌های پیشرفته همچون هوش مصنوعی و بلاکچین اجرا کرده است. اقتصاد دیجیتال حدود 9 درصد از GDP ایالات متحده آمریکا را شامل می ‌شود و سرمایه ‌گذاری ‌های کلانی در حوزه ‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است. عربستان سعودی در چارچوب «چشم ‌انداز 2030» قصد دارد تا سال 2025 سهم اقتصاد دیجیتال را به 19.2 درصد افزایش دهد. پیش‌ بینی ‌ها نشان می‌ دهد تا سال 2030 این سهم به 50 درصد نزدیک شود. همچنین سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات متحده عربی حدود 9.7 درصد است و این کشور برنامه ‌ریزی کرده تا سال 2031 این سهم را به بیش از 20 درصد برساند. علاوه بر این کشورها، کشور همسایه “هند” بعنوان پرجمعیت­ترین کشور دنیا، سرعت روبه رشد و خیره­کننده­ ای در حوزه فناوری را تجربه می­ کند. در این میان کشورهای نوظهور اقتصادی و همچنین کشورهای فاقد ذخایر هیدروکربنی نیز برای ایفای نقش خود در اقتصاد جهانی لاجرم سرمایه­ گذاری در این حوزه را در اولویت­ های کاری خود قرار داده ­اند. قطار توسعه فناوری با سرعت وحشتناکی در حال حرکت است و اتفاقات عجیبی که در این صنعت در بازه ­های زمانی کوتاه مدت در حال رخ دادن است در بسیاری از موارد خارج از تصور انسان است.

پیش ­بینی­ اندیشکده ­های مختلف در حوزه­ های فناوری حاکی از آن است که؛ هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، بلاک­چین و اقتصاد دیجیتال جزء اصلی ­ترین گزینه­ ها هستند که جهان را تغییر خواهند داد. با نگاهی به آمارهای اقتصادی در کشورهای مختلف در سراسر کره خاکی، با قاطعیت حداکثری می­توان این پیش بینی مبتنی بر داده­ های علمی و واقعی را تایید کرد. پیش بینی­ ها حاکی از آن است ارزش بازار هوش مصنوعی تا سال 2027 به حدود 990 میلیارد دلار خواهد رسید.

بررسی­ ها نشان از این دارد که اقتصاد دیجيتال و سرمایه­گذاری دارای رابطه متقابلی و مستقیمی هستند؛ بدین صورت که اقتصاد دیجيتال تأثيرات مهمی بر روندهای مربوط به سرمایه­ گذاری دارد و سرمایه ­گذاری نيز برای توسعه اقتصاد دیجيتال ضروری است. با توجه به اهمیت ویژه این حوزه در آینده حکمرانی نظام ­های سیاسی؛ منطقاً ایران نیز تلاش کرده تا از قطار توسعه دیجیتال عقب نماند. اگرچه جایگاه ایران در زمینه چاپ مقالات علمی در پایگاه ­ها معتبر علمی دنیا در این زمینه مناسب و قابل دفاع است اما در عرصه واقعی و تبدیل علم به ثروت، با توجه به ظرفیت­ های نیروی انسانی آموزش دیده، عملکرد قابل قبولی را کسب نکرده است. در این خصوص می­ توان به نمونه ­های موفقی از دیجیتال سازی بخشی­ هایی از اقتصاد ایران اشاره کرد که علاوه بر توجیه اقتصادی، صرفه زمانی و بهبود بهره وری را در پی داشته است. به عنوان نمونه، برخی از شرکت‌های معدنی بزرگ در ایران شروع به استفاده از سیستم‌ های هوش مصنوعی برای تحلیل داده ‌های ژئولوژیکی و پیش‌بینی میزان ذخایر معدنی کرده ‌اند. این فناوری ‌ها به کاهش زمان و هزینه ‌های اکتشاف و استخراج منجر شده ‌اند و بهره‌وری فرآیند های معدنی را به شکل چشمگیری بهبود بخشیده ‌اند. با ادامه پیاده‌ سازی این فناوری ‌ها، انتظار می‌رود که صنعت معدن ایران به یکی از پیشروترین صنایع در زمینه تحول دیجیتال تبدیل شود. به مثال دیگری از این دست اقدامات در بخش کشاورزی می­توان اشاره کرد. در برخی از استان ‌های کشور، پروژه ‌هایی در زمینه استفاده از سنسورهای هوشمند برای کنترل دقیق میزان آبیاری و تحلیل داده ‌های محیطی به کار گرفته شده است. این فناوری ‌ها باعث شده ‌اند که مصرف آب کاهش یافته و بهره‌ وری محصول به طور قابل ‌توجهی افزایش یابد. چنین پروژه‌ هایی نشان ‌دهنده پتانسیل بالای فناوری ‌های دیجیتال در بهبود و مدرن ‌سازی کشاورزی ایران است. این سیستم ‌ها با استفاده از اینترنت اشیا (IoT)، داده ‌های بزرگ (Big Data) و هوش مصنوعی، به کشاورزان این امکان را داده ‌اند تا مدیریت بهینه ‌تری بر منابع آب، کود و سایر نهاده‌ های کشاورزی داشته باشند.

مطابق آمار سهم اقتصاد دیجیتال در ایران از 2.6 درصد در سال 1392 به 6.87 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. با این حال، این میزان همچنان نصف میانگین جهانی است. برای دستیابی به جایگاهی رقابتی در منطقه، ایران نیازمند توسعه زیرساخت ‌های فناورانه و بهبود قوانین و سیاست‌ های حمایتی است.

اقتصاد دیجيتال از طریق بهبود روش­های مدیریت عمليات شرکت­ها در فعاليت­های بين­المللی، باعث دستيابی به کارایی بيشتر و استفاده مناسب از منابع می­ شود. بنابراین، این نوع اقتصاد بر روند گسترش شرکت­ها به سمت بازارهای جهانی (با استفاده از رویكردهای جدید سرمایه­ گذاری)، نحوه سرمایه ­گذاری در بازارهای خارجی و اهدافی که شرکت ­ها بدان منظور در خارج از کشور حاضر می­ شوند، تأثيرگذار است. با توجه به تحولات دیجيتالی مؤثر بر توليد بين المللی و تصميمات آنها در زمينه سرمایه­ گذاری، لزوم سازگاری سياست ­های ملی و بين ­المللی سرمایه ­گذاری با اقتصاد دیجيتال اجتناب ناپذیر است.

نقش مناطق آزاد در بخش اقتصاد دیجیتال کشور

اساساً هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد، افزایش ارتباط با اقتصاد جهانی از طریق جذب سرمایه­ گذار خارجی به این مناطق است. در کنار هدف اصلی، ارتقای تکنولوژی، افزایش صادرات، ایجاد فرصت‌ های شغلی جدید، جلوگیری از تمرکز فعالیت ‌ها در شهرهای بزرگ و رونق اقتصادی متوازن نیز دنبال می­ شوند. بنابر آنچه اشاره شد، اتخاذ و تدوین آنی استراتژی­ های متعدد و متناسب در زمينه توسعه دیجيتال به وسيله دولت و سازمان­ های ذی­نفوذ در مناطق آزاد کشور، همزمان با فراهم نمودن زیرساخت ­های سخت ­افزاری، ادراکی، انسانی و توسعه صنایع دیجيتال، جزو ضروریات عصرکنونی اقتصاد ایران و بطور خاص توسعه و پیشرفت مناطق آزاد کشور خواهند بود. بنابراین تمرکز ویژه بر حوزه فناوری­ های نوظهوری و در مجموع اقتصاد دیجیتال در این مناطق امری گریزناپذیر است.

نکته بسیار حائز اهمیت این است که، براساس تجارب کشورهای مختلف، استراتژی توسعه دیجيتال موفق باید علاوه بر سرمایه ­گذاری در زیرساخت ­ها، بر سرمایه­ گذاری در شرکت ­های دیجيتال و همچنين دیجيتال ­سازی صنایع مختلف نيز تمرکز کند. همچنین واقعيتی که باید به آن توجه شود این است که توسعه زیرساخت­ های دیجيتال و صنایع دیجيتالی نيازمند حجم عظيمی از سرمایه­ گذاری است و با وجود تحریم­ های ظالمانه و نارسایی ­های بودجه ­ای دولت طی سالیای اخیر، امکان تخصیص و تحقق بودجه ­های کلان در مسیر این رویکرد در چشم انداز کوتاه مدت میسر نخواهد بود، بنابراین با توجه به ویژگی­ خاص مناطق آزاد و حضور پررنگ بخش خصوصی در این مناطق، خلا تامین بودجه با سرمایه گذاری های پرسود چندجانبه قابل پوشش خواهد بود. در این مسیر پر فراز و نشیب چالش ­های زیادی پیشروی مناطق آزاد وجود دارد، که از جمله آنها می ­توان به: زیرساخت ‌های ناکافی (کیفیت پایین اینترنت، عدم پوشش 5G، و کمبود مراکز داده پیشرفته)، تحریم‌ های بین ‌المللی (محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی) و مهاجرت نیروی انسانی و شرکت‌های فناور بدلیل نبود انگیزه برای ماندن در کشور به‌ واسطه عدم حمایت و نبود چشم‌انداز روشن اشاره کرد.

با وجود مشکلات و چالش های فراوان در برابر توسعه دیجیتال در مناطق آزاد اما راهکارها و برنامه ­های عملیاتی متعددی وجود دارد که می­ تواند در نگاه خوشبینانه تمامی آنها را در یک بازه زمانی منطقی حل و فصل کند.

برنامه­ های عملیاتی مناطق آزاد برای توسعه اقتصاد دیجیتال

1- توسعه شهرهای هوشمند

• ایجاد شهرها، شهرک­ها و پارک­های دیجیتال و هوشمند در درون محدوده مناطق آزاد کشور
• تصویب و راه اندازی مناطق ویژه دیجیتال بصورت پروژه‌های پایلوت در نواحی مختلف کشور.

2-جذب و تمرکز سرمایه‌ گذاری کلان داخلی و خارجی در این حوزه

• تمرکز بر توسعه هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا (IoT)، و فناوری ‌های مالی (FinTech).
• ایجاد صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری دولتی و خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌ های تحقیق و توسعه (R&D) در مناطق آزاد کشور.
• تعریف پروژه ‌های ملی در مناطق آزاد برای بهره ‌گیری از این فناوری‌ ها در صنایع کلیدی مانند کشاورزی، سلامت و حمل‌ونقل.
• ایجاد مشارکت‌ های استراتژیک با شرکت‌ ها و مراکز تحقیقاتی معتبر داخلی و خارجی.
•  تقویت دیپلماسی اقتصادی برای تعاملات بین ‌المللی.

3- توسعه زیرساخت ‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات

•  گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و پوشش کامل نسل پنجم (5G) ارتباطات در تمامی مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور.
• ساخت و تجهیز مراکز داده بومی در هر منطقه برای افزایش امنیت و ظرفیت پردازش اطلاعات
• توسعه خدمات پردازش ابری (Cloud Computing) برای تسهیل دسترسی شرکت ‌ها به فناوری‌ های پیشرفته.

4- اصلاح و تقویت قوانین و سیاست ‌ها

• تصویب قوانین شفاف برای حمایت از کسب ‌و کارهای دیجیتال و استارتاپ ‌ها.
•  افزایش سنوات معافیت ‌های مالیاتی برای جذب سرمایه گذار و ایجاد نوآوری در حوزه دیجیتال در مناطق آزاد.
•  تقویت قوانین حقوق مالکیت معنوی برای حفاظت از نوآوری ‌های داخلی.

5- توسعه خدمات دولت الکترونیک

6- گسترش اکوسیستم نوآوری و استارتاپ ‌ها

7- آموزش و توسعه مهارت‌ های دیجیتال

• برگزاری دوره ‌های تخصصی کوتاه‌ مدت و بلندمدت در فناوری‌ های دیجیتال.
•  ایجاد برنامه ‌های مشترک بین دانشگاه ‌ها و صنایع فعال در این مناطق.
•  افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اقتصاد دیجیتال.

8- همکاری مستمر و نقش‌آفرینی اندیشکده فناوری‌ های مالی و اقتصادی

• ارائه نقشه راه توسعه اقتصاد دیجیتال.
• پایش و ارزیابی مستمر پیشرفت پروژه ‌ها.
• اقتصاد دیجیتال مزایا و معایب متعددی دارد که در ادامه به بررسی تعدادی از آنها می ­پردازیم.

مزایای اقتصاد دیجیتال

1- کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری

اقتصاد دیجیتال به کسب‌ وکارها این امکان را می ‌دهد که فرآیندهای تولید و توزیع را خودکار کرده و هزینه‌ های عملیاتی را کاهش دهند. فناوری‌ هایی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل داده‌ ها باعث افزایش سرعت و دقت در تصمیم‌ گیری و انجام وظایف می‌ شوند.

2- گسترش بازارها و فرصت ‌های شغلی جدید

پلتفرم‌ های دیجیتال امکان دسترسی به بازارهای جهانی را برای کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط فراهم می ‌کنند. فروشگاه‌های آنلاین، تبلیغات دیجیتال و اقتصاد گیگ نمونه‌ هایی از این گسترش هستند که فرصت‌ های شغلی جدیدی نیز ایجاد می ‌کنند.

3- دسترسی آسان‌تر به اطلاعات و خدمات

با اقتصاد دیجیتال، اطلاعات و خدمات به ‌راحتی و در هر زمان در دسترس افراد قرار می‌ گیرند. این امر باعث افزایش شفافیت، کاهش واسطه‌ ها و ارتقای کیفیت خدمات می ‌شود.

4- نوآوری، تحول و تنوع در مدل ‌های کسب‌وکار

فناوری ‌های دیجیتال امکان ایجاد مدل‌ های جدید کسب ‌وکار را فراهم کرده‌ اند. کسب‌ وکارهایی مانند Snapp، Uber، Amazon و Airbnb نمونه‌ هایی از تحول در صنایع سنتی هستند.

5- حمایت از توسعه پایدار

اقتصاد دیجیتال می‌ تواند با کاهش مصرف کاغذ، کاهش نیاز به حمل‌ و نقل فیزیکی و مدیریت بهینه منابع به حفظ محیط ‌زیست کمک کند.

6- انتقال از وابستگی به نفت

بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات و قطر در تلاش هستند تا اقتصاد خود را از وابستگی به نفت به سمت تنوع ‌بخشی حرکت دهند. سرمایه ‌گذاری در تکنولوژی ‌های نوین و اقتصاد دیجیتال ممکن است نقشی کلیدی در آینده اقتصادهای وابسته به ذخایر هیدروکربنی ایفا کند.

معایب اقتصاد دیجیتال

1- ورود به اقیانوس قرمز

همانطورکه قبلا اشاره شد، حوزه اقتصاد دیجیتال شدیداً مورد استقبال کشورهای پیشرو و همچنین کشورهای نوظهور اقتصادی قرار گرفته است و سرمایه ­گذاری­ های عظیمی با هدف کسب سهم بیشتر بازار در این زمینه صورت پذیرفته است. نکته بسیار حائز اهمیت اینست که استفاده از فناوری پیش از آنکه در اختیار بخش اقتصادی-اجتماعی قرار گیرد در خدمت حوزه­های نظامی قرار دارد، بنابراین کشورهای توسعه یافته علاوه بر بعد اقتصادی این حوزه به بعد نظامی آن نیز توجه ویژه دارند. به بیان واضح­تر ورود به عرصه اقتصاد دیجیتال یعنی ورود به یک اصطلاحاً “اقیانوس قرمز” با رقبای قدرتمند در عرصه بین الملل که تلویحاً می­توان در این حوزه واژه “جنگ اقتصادی” را جایگزین واژه “رقابت اقتصادی” کرد، دانست.

برخلاف روش ­های مرسوم قدیمی در بخش سرمایه گذاری و راهبردهای اقتصادی، کشورها با فاصله بسیار اندک از هم در حال رقابت هستند و کوچکترین اهمال و غفلتی سبب جابجایی و جایگزینی آنها در رنکینگ جهانی و نهایتاً سهم بازار می ­شود. مصداقاً هیاهوی بوجود آمده در زمان رونمایی پلتفرم چینی تیک­تاک (TikTok) در ایالات متحده و ظهور قطب جدیدی در این حوزه سبب کاهش شدید ارزش شرکت­ های فناوری در بورس امریکا گردید و اخیراً نیز رونمایی هوش مصنوعی دیپ­سیک (DeepSeek) بازهم توسط شرکت ­های چینی سبب افت شدید سهام شرکت‌ های فناوری و کاهش هنگفت ارزش سهام انویدیا (nvidia) گردیده است. این اتفاق باعث کاهش 593 میلیارد دلاری ارزش بازار انویدیا شد، که بزرگترین کاهش یک‌روزه ارزش بازار برای هر شرکتی در وال‌استریت محسوب می‌شود. این مسئله موجب سقوط 3.1 درصدی شاخص نزدک (NASDAQ) شد که عمدتاً تحت تأثیر کاهش نزدیک به 17 درصدی سهام انویدیا قرار گرفت. بر اساس داده‌های LSEG، این کاهش بزرگترین کاهش یک ‌روزه ارزش بازار یک سهام در تاریخ وال‌استریت است. این نمونه­ ای از صدها اتفاقی است که در این حوزه بواسطه رقابت شدید بین کشورها، قابل تصور و پیش بینی است.

2- عمر کوتاه کسب و کارهای دیجیتال به واسطه تحولات آنی و پیشرفت­های لحظه­ای

چرخه حیات یا چرخه عمر یا اصطلاحاً Life-cycle محصولات تکنولوژیک کوتاه است زیرا فناوری به سرعت پیشرفت می‌کند و نوآوری‌ های جدید جایگزین محصولات قدیمی می ‌شوند. رقابت شدید بین شرکت‌ ها باعث می‌ شود که به‌طور مداوم ویژگی‌ های جدیدی ارائه دهند و محصولات قدیمی را منسوخ کنند. همچنین، انتظارات مصرف‌ کنندگان برای عملکرد بهتر، طراحی جذاب ‌تر و قابلیت ‌های پیشرفته ‌تر باعث کاهش عمر مفید محصولات می‌ شود. علاوه بر این، بهبود های مداوم در سخت ‌افزار و نرم ‌افزار، هزینه تولید محصولات جدید را کاهش داده و امکان عرضه سریع‌تر مدل‌ های جدید را فراهم می ‌کند. همانند آنچه پلتفرم چینی DeepSeek نسبت به نمونه امریکایی آن یعنی ChatGPT ارائه کرده است.

اتفاقات مهمی که هم اکنون در حوزه اقتصاد دیجیتال در دنیا در حال وقوع است، نتیجه یک روند سینوسی طی یک بازه زمانی حداقل 20 ساله بوده است. بنابراین حضور و نفوذ یکباره به این حوزه خطرات احتمالی و بعضا جبران ناپذیری را می­تواند بر کشور و بخش خصوصی تحمیل کند. بنابراین لازمه ورود به این حوزه درک درست فرصت­ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قدرت این بخش از اقتصاد است.

3- افزایش نابرابری‌ های اقتصادی

با رشد اقتصاد دیجیتال، شکاف بین افرادی که به فناوری دسترسی دارند و آنهایی که ندارند، بیشتر می ‌شود. این شکاف دیجیتال می‌ تواند نابرابری‌ های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.

4- تهدیدات امنیتی و حفظ حریم خصوصی

اقتصاد دیجیتال با جمع‌آوری حجم عظیمی از داده ‌های شخصی، خطرات مرتبط با حملات سایبری و نقض حریم خصوصی را افزایش می ‌دهد. این تهدیدات می ‌توانند اعتماد افراد به فناوری را کاهش دهند.

5- کاهش فرصت‌ های شغلی در صنایع سنتی

با خودکارسازی و دیجیتالی شدن فرآیندها، برخی از مشاغل سنتی از بین می ‌روند. این امر به بیکاری و نیاز به بازآموزی نیروی کار منجر می‌ شود. براساس آخرین دستاورهای صندوق بین المللی پول (IMF) فقط بخش هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال می ­تواند 33 درصد از مشاغل در اقتصادهای پیشرفته، 24 درصد در اقتصادهای نو ظهور و 18 درصد از مشاغل در کشورهای کم درآمد را به خطر بیندازد.

6- وابستگی به زیرساخت ‌های فناوری

اقتصاد دیجیتال به زیرساخت ‌های پیشرفته مانند اینترنت پرسرعت و مراکز داده وابسته است. در صورت نقص یا خرابی این زیرساخت ‌ها، فعالیت ‌های اقتصادی به‌ شدت مختل می‌ شود.

7- چالش ‌های قانونی و مالیاتی

قوانین و مقررات سنتی در برخی کشورها توانایی مدیریت پیچیدگی‌ های اقتصاد دیجیتال را ندارند. چالش‌ های مرتبط با مالیات شرکت‌ های دیجیتال و مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی از جمله این مشکلات است.

نتیجه‌گیری

اقتصاد دیجیتال با تمام مزایا و معایب خود، آینده اقتصاد جهانی را شکل می‌دهد. برای بهره‌گیری بهینه از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های آن، نیاز به سیاست ‌گذاری ‌های هوشمندانه، آموزش عمومی در زمینه فناوری و تقویت زیرساخت ‌ها وجود دارد. دولت ‌ها، سازمان‌ ها (مناطق آزاد) و افراد (صاحبان سرمایه) باید با همکاری یکدیگر، زمینه ‌ای را فراهم کنند که اقتصاد دیجیتال نه‌ تنها رشد اقتصادی، بلکه عدالت اجتماعی و پایداری زیست ‌محیطی را نیز تقویت کند. بنابراین حضور قدرتمند در این عرصه مستلزم بینش و درک واقعی از موضوعات با برداشتن گام­ های منطقی و مبتنی بر ظرفیتی­ها، در کنار سرمایه گذاری هدفمند و همچنین فعال بودن بخش تحقیق و توسعه (R&D) شرکتی­های فعال در این حوزه است. به بیان دقیق ­تر ورود به این حوزه در عصر حاضر جز لاینفک توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری است اما لازمه آن دقت، بینش، آینده نگری، ارزیابی لحظه ­ای و تصمیم­ گیری مبتنی بر اطلاعات علمی روزآمد است. مناطق آزاد در ایران بموجب امتیازات قانونی و مقررات تسهیلگر می­ توانند نقش شتابدهنده در اجرا و توسعه اقتصاد دیجیتال محور را برای کشور ایفا کنند. تحقق این مهم در مناطق آزاد ایران، مستلزم انعقاد قرارداد های دو و چندجانبه با کشورهای پیشرو و صاحب سبک همچون چین، هند، سنگاپور و … بر ضریب دهی به عمکلرد کمی و کیفی و مواجهه بهنگام با چالش­ های احتمالی است. تصمیمات امروز، تعیین‌کننده آینده ایران در اقتصاد دیجیتال برای دهه‌ های آینده خواهد بود. اکنون زمان اقدام است؛ هرگونه تأخیر در اصلاحات ساختاری و توسعه زیرساخت ‌ها، منجر به تضعیف جایگاه ایران و تقویت موقعیت رقبا در منطقه خواهد شد.

* کارشناس اقتصادی مناطق آزاد