ریل گذاری بلند مدت اقتصادی با نقش آفرینی مجلس انجام می‌شود

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره اولویت‌های همکاری اقتصادی دولت با مجلس دوازدهم مردم اظهار کرد: ریل گذاری بلند مدت اقتصادی عمدتاً با نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود همانطور که در دوره گذشته نیز چند ریل گذاری مرتبط با حوزه اقتصاد انجام شد از جمله ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها، قانون مالیات بر سوداگری، قانون بانک مرکزی و مواردی از این دست.

وی همچنین گفت از سوی دولت به عنوان نهاد اجرایی کشور پیشنهاداتی را برای بهبود عملکرد اجرایی و نیازهای موجود آماده کرده‌ایم تا به عنوان اولویت‌های پیشنهادی  به مجلس جدید از شکل‌گیری و همچنین کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهیم.

خاندوزی افزود: با توجه به اینکه مجلس جدید نیز اولویت‌ها و نقطه نظراتی قطعاً در حوزه اقتصادی کشور خواهد داشت امیدواریم در نخستین فرصت ممکن در نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس آینده به اشتراک نظری درباره اولویت‌های اقتصادی آینده کشور برسیم؛که هم برطرف کننده دغدغه‌های نمایندگان و هم رافع مشکلات کشور به لحاظ اجرایی باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره تسهیلات مسکن و رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهد بانک ها در این خصوص گفت: در این زمینه یک موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن نسبت به سایر تسهیلات مطرح است که در این زمینه شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشت تا طبقات متوسط و ضعیف جامعه که بیشتر از این تسهیلات استفاده می کنند، بتوانند از آن استفاده کنند.

وی یادآور شد: افزایش عدد و رقم تسهیلات نیازمند این بود که شاخص توانگری بانک مسکن هم افزایش یابد که با مصوبه مجلس در بودجه 1403؛ افزایش سرمایه 100 هزار میلیارد تومانی این بانک در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم با اجرایی شدن آن، ناترازی گذشته جبران شود.

خاندوزی درباره اعتراضات صنف طلا و جواهر نیز توضیح داد ابتدا این سوء برداشت ایجاد شده بود که اعتراض صنف طلا و جواهر ناشی از مقررات مالیاتی است اما اعضای صنف نیز اذعان مربوط به یکی از آیین نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق است که تکالیفی برای همه اصنف از جمله طلا و جواهر برای ثبت اطلاعات در سامانه تجارت ایجاد کرده بود که با دستور رئیس جمهور گفتگو و بررسی این مشکلات از سوی وزارت صمت انجام گرفت و در قالب اطلاعیه ای شفاف سازی و موضوع حل و فصل شد.