برای تغییر حقوق کارمندان شرط گذاشته شد

نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تامین منابع پایدار موافقت کرده است. به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» با وجود این‌که سازمان برنامه به صورت تلویحی، عدد مدنظر کمیسیون تلفیق مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان پذیرفته، اما برای تغییر حقوق کارمندان

نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تامین منابع پایدار موافقت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» با وجود این‌که سازمان برنامه به صورت تلویحی، عدد مدنظر کمیسیون تلفیق مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان پذیرفته، اما برای تغییر حقوق کارمندان شرط گذاشته است. این در شرایطی است که مشاور رییس‌جمهور، از مخالفت دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق می‌گوید و معتقد است که شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد.

در اطلاعیه جدید سازمان برنامه آمده است؛ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همواره مورد توجه دولت بوده و تلاش کرده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام کند. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (۱۵) پیشنهاد کرده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۱۸ درصد افزایش یابد. مع‌الاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب کرد تا عبارت ”متوسط“ حذف شود و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا به طور یکسان انجام شود.

در ادامه این اطلاعیه عنوان شده است؛ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تامین منابع پایدار موافقت کرده است.

در این میان، معاون پارلمانی رئیس جمهور به‌تازگی در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرده است: اگر افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد در صحن مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد؛ همان‌طور که به برنامه اشکالات متعددی گرفته است.

سید محمد حسینی درباره افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای و اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه که این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد، گفته است: اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پیدا کند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است اما بالاخره باید بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرده است: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.

وی با اشاره به این که بر فرض اگر در صحن این مساله به تصویب برسد و به شورای نگهبان برود، شورا ایراد می‌گیرد، اظهار داشته است: در حال حاضر درباره برنامه اشکالات متعددی از سوی شورای نگهبان گرفته شده است اگر در مورد این‌ها یک هماهنگی و همدلی بیشتری بود، شاید این قدر ایراد و اشکال مطرح نمی‌شد.

حسینی در پاسخ به اینکه شورای نگهبان چه ایراداتی به برنامه گرفته،‌ گفته است؛ موارد بسیار زیاد است.

کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرد و کف حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد./خبرآنلاین