اجاره کارت بانکی برخورد قانونی به دنبال دارد

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره اجاره حساب های بانکی به مردم هشدار داد و گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است. به این معنا که اگر کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که در فضای مجازی، آگهی‌هایی با این عنوان که «در خانه بمانید و به درآمد ۱۵ میلیونی ماهانه برسید» منتشر می‌شود. این افراد ادعا می‌کنند که یک کسب و کار قانونی دارند و برای صادرات یا فرارهای مالیاتی، نیازمند حساب‌های بانکی متعدد هستند و بخشی از درآمد خود را نیز به صاحب حساب پرداخت خواهند کرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: این افراد کارت بانکی، دفترچه بانکی، اینترنت بانک و هر آنچه را که مربوط به حساب بانکی کاربران باشد، در اختیار می‌گیرند. همچنین در برخی مواقع مشاهده شده است که با کارت ملی و حساب بانکی افراد، حساب ارزی نیز ایجاد کرده و از آن سواستفاده می‌کنند و در ازای درآمدی چند صد میلیونی، روزانه یا ماهانه چندین میلیون را نیز به حساب صاحب کارت پرداخت می‌کنند.

پاشایی گفت: اگر مردم با این افراد همکاری کنند، ممکن است در چندماه اول به تعهدات خود عمل کنند و حتی پولی برای آنان واریز کنند تا اعتمادشان را جلب کرده یا حساب‌های بیشتری را در بانک‌های مختلف از آنان یا آشنایانشان دریافت کنند. اما به مرور زمان، این فرآیند شکل دیگری به خود می‌گیرد. در بررسی ها مشخص شد این افراد قطعا از این حساب های بانکی برای پولشویی یا سرقت و کلاهبرداری استفاده خواهند کرد و هیچ کار قانونی در این حوزه وجود ندارد.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا کشور ادامه داد: وقتی از این حساب‌ها در جهت اعمال مجرمانه استفاده شود؛ قطعا قربانیان به پلیس و مراجع قضایی شکایت می‌کنند. در ادامه این روند پلیس قطعا این حساب‌های مورد استفاده مجرمان را شناسایی کرده و با صاحب حساب برخورد قانونی صورت می‌گیرد./ایسنا