نشست مشترک دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی مسائل و چالش‌های گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور برگزار شد.

به گزارش مناطق آسیا به نقل از فرینا، وحید طالب‌پور مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بااشاره به عدم تطبیق آمارهای صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران با آمارهای صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نقاط ژئوپلتیک و در مسیر کریدورهای

تجارت بدون نفت ایران با کشورهای همسایه در هفت ماهه سال جاری با ۲۳ درصد افزایش به رقم ۴۱.۱ میلیارد دلار رسید.

آمار‌های گمرک در دوازده ماه سال ۱۴۰۲ حکایت از تراز تجاری منفی ۱۶.۸ میلیارددلاری ایران دارد. البته روند تجارت کشور تحت‌تأثیر صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق مثبت ۲۰.۶ میلیارد دلار است. درهرصورت، آمار‌های اعلامی به‌صورت رسمی منتشر شده است و مسؤولان نیز با وجود تأکید بر تراز تجاری مثبت کشور، روند منفی

ساماندهی معافیت‌‌‌های مالیاتی اقدامی در جهت رفع رانتی است که سالها برخی شرکت‌ها بر خلاف عدالت مالیاتی از آن برخوردار بوده اند؛ ارتباط دادن این موضوع با نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی درباره تغییر تعطیلات و در عین حال مطالبات آنها برای تسهیل امور گمرکی که از سوی دولت شنیده شده و برای رفع آن گام

فرماندار بیله سوار روز شنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: اقدام عدالت‌محور، تحول‌گرا و اثربخش دولت در انتخاب شهرستان بیله‌سوار به عنوان نقطه آغازین منطقه آزاد تجاری صنعتی استان اردبیل، علاوه بر اینکه زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های مناطق مرزی استان به ویژه بیله‌سوار را فراهم می‌کند، منجر به رشد و توسعه

بر اساس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که از روزهای گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی بیش از پنج میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت – در نامه‌ای به گمرک سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی را اعلام کرده است.

مدیر کل دفتر ارزش گمرک اگفت:با توجه به اینکه مقوله ارزش از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات گمرکی است، گمرک ۴ برنامه را در این خصوص در نظر گرفته است.

پیرو شکایت فعالان تجارت خارجی به هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه‌های مرتبط، فعلا به روال قبلی خود در تعیین ماهیت ادامه می دهند.