واگذاری استقلال و پرسپولیس؛خصوصی سازی یا دستوری فرمایشی!

واگذاری استقلال و پرسپولیس پیش از آنکه در مسیر خصوصی‌سازی درست قرار داشته باشد، به دلیل فشار کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تعیین مالکیت مشترک، با وجود زیان‌ده بودن این دو تیم،دستوری است.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» سرانجام پس از یک دوره آزمون و خطا، قرار بر این شده است که مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به صورت دستوری از وزارت ورزش به بنگاه‌های اقتصادی واگذار شود اما این واگذاری هرچه باشد اسمش خصوصی‌سازی نیست. دولت از سوی نهادهای بین‌المللی تحت فشار است تا تکلیف مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را مشخص کند. اگر این اتفاق رخ ندهد، احتمال محرومیت دو باشگاه پر طرفدار از مهم‌ترین بازی‌های بین‌المللی از جمله رقابت‌های آسیایی بسیار زیاد است.

بر خلاف اقتصاد که رابطه‌اش با سازمان‌ها و بازارهای بین‌المللی قطع شده، فوتبال همچنان از نهادهای بین‌المللی خط می‌گیرد و این برای فوتبال‌دوستان موهبتی است که تیم‌شان را در رقابت‌های جهانی ببینند؛ هرچند اقتصادشان با بازارهای جهانی قطع ارتباط کرده است.

در چنین شرایطی سازمان خصوصی‌سازی آگهی واگذاری سهام دو باشگاه ورزشی را منتشر کرده و در نتیجه شایعات زیادی درباره خرید سهام استقلال و پرسپولیس مطرح شده است. با این حال به نظر می‌رسد به زودی پرونده انتقال مالکیت این دو باشگاه دست‌کم برای یک دوره کوتاه‌مدت بسته خواهد شد. دیروز دو خبر منتشر شد که به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه قطعی شده است. خبر اول اینکه صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی‌های زیر نظر این هلدینگ به عنوان خریداران باشگاه استقلال توسط «کارگروه تأیید اهلیت و صلاحیت سازمان خصوصی‌سازی» تایید شد. ( تسنیم)

خبر دیگر هم اینکه پرسپولیس را به 6 بانک واگذار کردند. به این صورت که بانک شهر 30 درصد، بانک‌های تجارت و ملت 20 درصد و بانک‌های صادرات، اقتصاد نوین و رفاه هر کدام 5 درصد از سهام باشگاه پرسپولیس را خریداری می‌کنند تا به این ترتیب 85 درصد از سهام سرخ‌های پایتخت به فروش برسد.(فارس)

شاید واگذاری سهام دو باشگاه برای برخی خبر خوبی باشد اما از نظر اقتصاددانان این شیوه واگذاری و انتقال مالکیت، خطاست و قطعا نتیجه خوبی نخواهد داشت. اقتصاددانان چند دلیل می‌آورند که این نوع واگذاری خطاست: نخست به این دلیل که هدف دولت از انتقال مالکیت دو باشگاه، بیشتر رفع تکلیف است تا اصلاح ساختار اقتصاد. یعنی این کار را می‌توان انتقال مالکیت نامید اما خصوصی‌سازی نیست.

دومین دلیل برای خطا بودن تصمیم این است که بدون تعیین تکلیف درآمدهای دو باشگاه، واگذاری سهام آنها خطاست. خریدار اگر منطقی فکر کند قطعا سهام دو باشگاه را نمی‌خرد چون بدون تعیین تکلیف حق ‌پخش و دیگر درآمدها، باشگاه‌ها به سوددهی نمی‌رسند. کدام آدم عاقل بنگاهی را می‌خرد که فعالیت‌هایش شفاف نیست و زیان انباشته دارد. هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هر دو حجم بالای زیان انباشته را در ترازنامه‌هایشان دارند و در حال حاضر تراز عملیاتی آن‌ها منفی است.

سومین دلیل این است که در صورت واگذاری مالکیت دو باشگاه، سازوکارهای تعیین کننده قواعد بازی فوتبال همچنان دولتی و دستوری باقی می‌ماند و چیزی نمی‌گذرد که خریداران ابراز پشیمانی می‌کنند و دوباره سهام را به دولت باز می‌گردانند.

چهارمین دلیل این است که باشگاه‌ زیان‌ده و غیرشفاف پرسپولیس را به بانک‌های زیان‌ده واگذار می‌کنید. بانک‌هایی که خودشان گرفتار ناترازی و زیان انباشته هستند. اقتصاددانان می‌گویند به همان دلیلی که بانک‌ها نباید وارد ساختمان‌سازی و بنگاه‌داری شوند، نمی‌توانند وارد حوزه مالکیت و مدیریت باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای زیان‌ده شوند. از سوی دیگر ترازنامه بانک‌ها نیازمند دارایی‌های نقدشونده و با کیفیت است؛ ویژگی‌هایی که در سرخابی‌های پایتخت به چشم نمی‌خورد. در نهایت اینکه این واگذاری یک راه‌حل اقتضایی و موقت است و بهتر بود ابتدا تکلیف حق پخش مشخص می‌شد آن وقت بخش‌ خصوصی انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در فوتبال پیدا می‌کرد و لازم نبود که دولت دست به دامان این شرکت و آن شرکت شود.

خطای بزرگ

باشگاه‌های ایران استادیوم اختصاصی ندارند، قانون برای کپی‌رایت از آنها حمایت نمی‌کند و لوازم مختلف با اسم و برندشان با نازل‌ترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت در فروشگاه‌های سراسر کشور پیدا می‌شود، زمین‌های تمرینی‌شان یا عاریتی است یا اجاره‌ای، یا شهرداری‌ها با پیشکش استادیوم‌های نیمه‌کاره به آنها بارها و بارها پز داده‌اند و تازه، مال هبه ‌شده را پس هم گرفته‌اند. صورت‌های مالی شفاف در قاموس آنها جایی ندارد و حضور دو باشگاه برتر کشور هم در بازار سهام کاملاً تزیینی و غیرکارشناسی است. با این توضیح، کدام عقل سلیمی حاضر است، مال بی‌زبان خود را به پای باشگاهی بریزد که نه اختیار محل مسابقه‌اش را دارد، نه می‌تواند برای حق پخش بازی‌هایش برنامه‌ریزی کند و حتی جایگاه مدیرانش چنان متزلزل است که شاید امروز باشند و فردا نه.

جمله‌ای منتسب به ابوعلی‌سینا وجود دارد که می‌گوید: هر کس یک اشتباه کند و برایش هزار دلیل بیاورد، مرتکب هزار و یک اشتباه شده است. تن ندادن به حق «حق پخش» بزرگ‌ترین اشتباه است که حکمرانی ورزش را وادار به آوردن هزار و یک دلیل دروغ کرده است. دولت مدت‌هاست که قصد دارد، استقلال و پرسپولیس را واگذار کند اما هیچ خریداری پا پیش می‌گذارد؛ دلیلش واضح است؛ هیچ سرمایه‌گذاری انگیزه سرمایه‌گذاری و تملک باشگاه‌ها را پیدا نمی‌کند. درست مثل این است که سود را از سهام بنگاه‌ها بگیرید و بعد از مردم بخواهید سهام را خرید و فروش کنند. در حال حاضر منابع درآمدزایی باشگاه‌ها محدود شده و این موضوع باعث زیان‌دهی باشگاه‌ها می‌شود و بانک‌ها نیز نمی‌توانند برای موضوعاتی نظیر حق پخش یا درآمدهای تبلیغاتی چانه‌زنی موفقی داشته باشند.

حق پخش اصطلاحی برای «حقوق رسانه‌ای مالکیت معنوی یک محتوای فروخته ‌شده به یک شرکت پخش خاص» است. در صورتی که شرکتی حقوق رسانه‌ای یک سازمان ورزشی یا یک بازی رقابتی ویدئویی را بخواهد با سازمان مالک یا توزیع‌کننده آن حقوق تماس می‌گیرد. سپس با آنها قرارداد می‌بندند تا حق پخش محدود یا انحصار پخش یک سازمان ورزشی یا یک ورزش خاص را برای مدتی مشخص در اختیار بگیرد. شکی نیست که فروش حقوق پخش به تامین مالی رویدادهای ورزشی بزرگ کمک می‌کند و در ورزش‌هایی مانند فوتبال، نقش زیادی در درآمد باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها یا اتحادیه‌ها دارد. حق پخش اکنون به رگ حیات باشگاه‌ها تبدیل شده و منبع اصلی درآمد آنها به حساب می‌آید.

توانایی یک لیگ برای مذاکره با بهترین شرایط ممکن برای پخش مسابقات خود تاثیر زیادی بر قدرت هزینه تیم‌های آن لیگ دارد و تیم‌هایی که بیشتر هزینه کنند، ستاره‌های بیشتری می‌خرند، جایگاه بالاتری به دست می‌آورند، درآمد بیشتری کسب می‌کنند و بزرگ‌تر می‌شوند. این یک تصاعد هندسی است که بزرگ‌ها را به غول تبدیل می‌کند و ادامه حیات و رقابت با بزرگ‌ترها را برای تیم‌های کوچک‌تر آسان می‌کند. البته روشن است که تمام قراردادهای پخش یکسان نیستند و به‌طور معمول، حقوق رسانه‌ای انحصاری گران‌تر و قراردادهایش هم کمی پیچیده‌تر است و توزیع‌کننده اصلی (مثل اتحادیه‌های فوتبال) برای واگذاری حقوق رسانه‌ای خود به تنها یک شرکت یا نهاد، مزایای قابل توجهی طلب می‌کند.

به ‌طور کلی باشگاه‌های فوتبال دارای سه جریان درآمد مجزا هستند؛ درآمد پخش، بازرگانی و روز مسابقه. هرچه اندازه باشگاه و لیگ بزرگ‌تر باشد، حق پخش هم بیشتر می‌شود و تقریباً بزرگ‌ترین راه درآمد باشگاه‌ها خواهد بود. البته سازوکار تقسیم درآمدهای حق پخش در لیگ‌ها و برای باشگاه‌ها متفاوت است. (تجارت‌ فردا)

تا زمانی که فوتبال ایران به معنی واقعی کلمه «خصوصی» نیست و محصولش به شکل رقابتی عرضه نمی‌شود، چوب انحصار چشم فوتبال را کور می‌کند! لب کلام همین است و بس. گیرم که نهادهای جهانی همچون فیفا و ای‌اف‌سی روی برند لیگ برتر ایران و حق پخش تلویزیونی‌اش بیش از 200 میلیون یورو قیمت بگذارند و انواع و اقسام تهدیدها را هم برای خصوصی نشدن فوتبال ایران به فدراسیون فوتبال ابلاغ کنند. شوربختی ما از این است که نگاه‌ها به فوتبال در ایران کاملاً سیاسی و حاصل یک دیدگاه منفعت‌گرایانه غیرورزشی است. پس هیچ عقل سلیمی حاضر نیست، پول بی‌زبانش را وارد بازاری کند که پس از یک سال یا یک فصل مالی، اثری از آن باقی نمانده باشد.

فوتبال ایران کاملاً در ید قدرت سازمان‌های دولتی، نهادهای خصولتی و فراتر از آنها، وزارتخانه‌ها و خود دولت است. تقریباً بیش از 80 تا 90 درصد تیم‌های لیگ برتر ما متعلق به دولت و شرکت‌هایش هستند و آن درصد باقی‌مانده هم چند سال یک‌بار بین خصوصی‌های عشق فوتبال (یا رانت غیرفوتبالی) دست‌به‌دست می‌شود. پنج تیم بالای جدول لیگ ایران در هر فصل بیش از 800،700 میلیارد تومان خرج می‌کنند و اگر عرضه داشته باشند، درآمدشان از اسپانسرهایشان بخشی از این خرج بزرگ را پوشش می‌دهد. تیم‌های کوچک‌تر هم به‌طور متوسط بین 300 تا 500 میلیارد تومان باید هزینه کنند و عملاً هیچ درآمدی از هیچ کجا ندارند.

صدا‌و‌سیما به عنوان تنها منبع پخش تلویزیونی فوتبال، راه خود را می‌رود و منابع درآمدی باشگاه‌ها و فوتبال از راه‌های غیر از پخش تلویزیونی را بهانه می‌کند تا از پرداخت پول به فوتبال طفره برود. فدراسیون فوتبال مثلاً ابتکار به خرج داده و پیشنهاد کرده تا «وزارت ورزش و جوانان به نمایندگی از فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها، همه درآمدهای به ‌دست ‌آمده از محل تبلیغات محیطی و تبلیغات روی لباس مسابقات که تصاویرش در قالب برنامه‌های مختلف از صداوسیما پخش می‌شود را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صداوسیما نیز باید همه درآمدهای قبل، حین و بعد از مسابقات تیم‌های ایرانی اعم از باشگاهی و ملی را به همین حساب واریز کند و کل این مبلغ به نسبت 50 درصد سهم وزارت ورزش به نمایندگی باشگاه‌ها و 50 درصد سهم صداوسیما تقسیم شود». در باور کدام آدم عاقلی می‌گنجد که مثلاً اسکای اسپورت و بی‌بی‌سی یقه اتحادیه فوتبال انگلیس را بگیرند که چرا درآمد حاصل از تبلیغات روی پیراهن منچستر سیتی را با ما شریک نمی‌شوید؟ هر چه بیشتر فکر می‌کنی، بیشتر ناامید می‌شوی.

ما فرسنگ‌ها با دنیای امروز فاصله داریم و تا طرز فکر و دیدگاه حاکم بر کشور به جهت تصدی‌گری تمام‌عیار بر تمامی سطوح درآمدی و راه‌های کسب آن تغییر نکند، هیچ پیشرفتی برای ورود سرمایه‌های مولد بخش خصوصی و افزایش تولید محصولات سودآفرین، خواه فوتبال باشد یا نفت، حاصل نخواهد شد./اتاق ایران آنلاین