دولت سیزدهم پیشرو در شفاف سازی مالی

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در 2 و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ 3 هزار و 429 صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای 50 درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در ابتدای استقرار دولت سیزدهم در سال 1400 آقای رئیس‌جمهور نقشه‌ای به همه وزرا برای پیشگیری و مقابله با فساد اداری ابلاغ کردند که نخستین اصل آن نقشه شفافیت با تمرکز به شفافیت اطلاعات اقتصادی بود و بر این اساس وزیر اقتصاد دستور انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت را دادند.

وی افزود: صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آنها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان انها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود.

عنبری اضافه کرد: حسابرس هم آنها را بررسی می‌کند و اگر تخلفی رخ داده باشد، یا تخطی از قانون و مقررات داشته باشند، شروع به گزارش کردن آن می‌کند. در سال 1400، صورت‌های مالی منتهی به 1399 برای اولین بار حدود 300 مورد منتشر شد و این اتفاق در طول تاریخ حکمرانی ما برای نخستین بار بود که در سال 1400 رخ می‌داد.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: پیرو آن در سال 1401، هزار و 124 فقره در سه نوبت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت منتشر شد و شرکت‌های تحت کنترل دولت و نهادهای حاکمیتی به آن اضافه شد که بر اساس تبصره 2 بند م قانون بودجه آن سال درباره همه نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیادها، نهادها، ستادها و … هم اگر شرکتی زیرمجموعه‌شان است، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است که آنها را کشف کرده، پیدا کرده و انتشار دهد.

وی ادامه داد: 300 شرکت در سال 1400 به هزار و 124 شرکت در سال 1401 رسید و متناسب با همین آمار هم صورت‌های مالی منتشر شد و در سال 1402 که می بایست صورت‌های مالی سال 1401 منتشر شود؛ این تعداد را به 2 هزار و 5 مورد صورت‌های مالی منحصر به فرد رساندیم که این 2 هزار و 5 مورد یعنی نقشه شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت به نقطه انتهایی خودش رسیده است؛ به این معنی که امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای 50 درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی ان منتشر نشده باشد.

عنبری توضیح داد: این اتفاق بزرگی بود که امروز پس از 2 سال می‌توانیم افتخار کنیم که پرونده آن بسته شده است و اتفاقات مثبتی هم در این مدت رقم خورده است؛ به طوری که در این بازه زمانی و ظرف این سه دوره انتشار صورت‌های مالی که داشتیم، خیلی از شرکت‌ها از زیان انباشته و زیان به سود انباشته و سود رسیدند و خیلی‌ها سوددهی‌شان مازاد بر تورم و بعد از تعدیل تورم افزایش پیدا کرد.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بخش عمده این اتفاقات ماحصل شفافیت است، اگرچه شفافیت ابتدای مسیر است و گام بزرگی نیست، اما شناسایی این نقشه تودرتو و این شبکه پیچیده گام مهمی بود که اتفاق افتاد. یعنی آن اتفاق بزرگ اینجا بود؛ اینطور هم نیست که به طور مثال آمده باشند و صورت‌های مالی را تحویل ما داده باشند و ما منتشر کرده باشیم؛ بلکه اسامی این شرکت‌ها، روابط سهامداری‌شان و شبکه شرکت‌داری کاملاً اکتشافی بوده است و احصای صورت مالی و انتشار آن هم با ابزارهایی که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، انجام شده است و هیچ شرکت داوطلبانه نیامده است.

عنبری تشریح کرد: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهادها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است؛ چراکه آنهایی که محرمانه بودند؛ یا مستند اعلام شود که یک نهاد قانونی محرمانه است، خودمان منتشر نکردیم.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اما عموماً اینطور نیست و دستگاه‌ها و نهادها از انتشار صورت‌های مالی روی کدال و شفافیت استقبال نمی‌کنند و برای انها دافعه نیز دارد و دنبال ان نیستند که ریزترین اطلاعات مالی در منظر افکار عمومی قرار بگیرد؛ ما می‌گوییم جون اینها متعلق به عموم مردم است، باید این اتفاق بیافتد؛ بنابراین ما با یک شرکت دولتی این کار را کردیم؛ حق هم همین است و تکلیف قانونگذار هم همین است و این عاملی برای شروع توسعه حکمرانی در حوزه شرکت‌داری حاکمیت و دولت می‌شود./شادا