کاهش تصدی‌گری دولت در امور بورس

تنوع‌بخشی به تأمین مالی در اقتصاد به ویژه تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌هایی که مورد تاکید رهبری بوده و در سیاست‌های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده است؛ همواره مورد تاکید دولت سیزدهم بوده و در سال ۱۴۰۳ نیز بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا»  مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ بیستم اسفند ماه سال جاری روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «نمره به سکانداران بورس» توضیح داد: در بسیاری از مواقع روند بورس و بازار سهام به عنوان یکی از ارکان اصلی شفافیت در اقتصاد به ریسک‌های تحمیل‌شده بازمی‌گردد؛ به این معنی که گاهی رخدادهای بورسی بیشتر تحت تاثیر رخدادهای خارج از حیطه بورس رقم می‌خورد.

با این حال، دولت سیزدهم مبنای کار خود را همواره اقدام بر اساس قانون گذاشته است و همواره سعی کرده از دخالت‌های بی‌مورد دولتی در بخش‌های مهم اقتصادی ازجمله بورس جلوگیری کرده و تمرکز خود را فقط و فقط بر جنبه‌های حمایتی بگذارد.

آنچه به عنوان عدم استقلال بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار توسط وزارت اقتصاد و دولت مطرح می‌شود، کاملاً اشتباه است، چراکه دولت فقط مجری قانون است و دولت سیزدهم نیز تمرکز خود را بر حمایت از نهادها و ارگان‌های زیان‌ده و مشکل‌دار و حل مشکلات و رکود دستگاه‌های مختلف از طریق جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات اساتید و کارشناسان اقتصادی قرار داده است.

همچنین یکی از بهترین بازارها برای مشارکت عموم مردم در تأمین مالی اقتصاد، بازار سرمایه است که دولت می‌تواند با دستورالعمل‌هایی نقش بورس را تقویت کند.

اولویت نخست، تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام‌پروژه است که دولت امیدوار است سال جاری منابع مالی بیشتری به سمت این شرکت‌ها جذب شود. اولویت دوم ارتقای جایگاه سکوهای تأمین مالی جمعی در فرابورس و سکوهای تامین مالی ارزی است که در این خصوص مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است. اما پیش‌شرط این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که دولت در بسته سیاستی سال آنها را پیش‌بینی و به منظور هماهنگی بین‌دستگاهی اقداماتی را در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد انجام داد.

در سال ۱۴۰۳ نیز تنوع‌بخشی به تأمین مالی در اقتصاد به ویژه تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌هایی که مورد تاکید رهبری بوده و در سیاست‌های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

تسریع در فرآیند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت و توانمندی‌های حاکمیتی و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی نیز از دیگر برنامه‌های دولت است.

یکی دیگر از مواردی که منجر به معضل بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه شد، مربوط به مدیریت قبلی بازار سهام در دولت پیشین است به طوری که خروج نقدینگی بدون دلیل باعث شد كه سهامداران و فعالان بازار سرمایه نسبت به بدنه بازار بی‌اعتماد شوند و ترجیح دهند سرمایه خود را در بازار دیگری سرمایه‌گذاری كنند./شادا