كلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس تصویب شد

در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده، ابتدا رئیس‌جمهور در سخنانی از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ دفاع کرد و سپس نوبت به اظهارات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه رسید.

در نهایت نمایندگان مجلس بعد از استماع سخنان رئیس‌جمهور و موافقان و مخالفان با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.

با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات ارجاع شد.

رئیس جمهور در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم آبان‌ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

مهمترين بخش درآمدهای بودجه مربوط به درآمدهای مالیات و گمرک است که با رقم 1964 هزار میلیارد تومانی سهم 33 درصد از کل منابع عمومی را به خود اختصاص داده است.

در لایحه بودجه سال 1404 آستانه معافیت مالیاتی حقوق بگیران از 12 میلیون تومان به 24 میلیون تومان در ماه افزايش يافته است. در رابطه با مشاغل نیز آستانه معافیت سالانه از 100 میلیون به 200 میلیون تومان افزايش يافته است.

 علاوه بر اين نرخ مالیات بنگاههای تولیدی پذيرفته شده در بورس و فرابورس از 25 درصد به 20 درصد کاهش يافته است.

تداوم نرخ 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان، افزایش حد نصاب تبصره ی ماده 100 قانون مالیات های مستقیم از 21.6 میلیارد تومان به 43.2 میلیارد تومان و کاهش 5 واحد درصدی نرخ مالیات شرکت های تولیدی بورسی از دیگر احکام مالیاتی بودجه سال آینده است. 

در همین حال  افزایش مجموع معافیت های مالیاتی اشخاص حقوقي از ۵۰۰ ميليارد تومان به ۷۵۰ ميليارد تومان و اشخاص حقيقي  از ۵۰ ميليارد تومان به ۷۵ ميليارد تومان، مستثني شدن صادرات خدمات و کالاهای غيرنفتي، کشاورزی، شرکت های بورسي، نقل وانتقال سهام و سود سپرده‌ها نیز در سیاست‌های حمایتی بودجه در بخش مالیات تدوین شده است. 

ارز چند نرخی چطور به کسری مالی دامن می‌زند؟

همزمان با حرکت دولت به سمت تک نرخی شدن ارز، بعضا مخالفت‌هایی با این روند حرکت به بهانه حفاظت از معیشت مردم مطرح می‌شود؛ این در حالی است که دامن زدن به ناترازی‌ها در اقتصاد و به دنبال آن تورم و کاهش توان تنظیم گیری دولت خود از آثار رژیم چند نرخی ارز است.

در واقع اقتصاد ایران به علت پیوستگی ناترازی ناشی از کسری خالص پس انداز بخش عمومی، سلطه مالی، رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و همچنین کسری جریان نقدی بخش خارجی، با چالش مستمر تکانه‌ها و افزایش نسبی سطح عمومی قیمتها مواجه بوده که موجب افزایش نرخ ارز به عنوان لنگرگاه انتظارات تورمی نیز شده است.

پیوستگی این تکانه های اسمی موجب شکل گیری چرخه باطل میان کسری مالی بخش حقیقی، انبساط فزاینده کل های پولی، افزایش تورمی مازاد تقاضای اقتصاد کلان، کاهش مجدد قدرت خرید پول ملی، رشد بیشتر انتظارات تورمی و افزایش مضاعف سطح عمومی قیمت ها شده است.

این آثار، در شرایط پایداری تحریم ها و محدودیت های دسترسی به شبکه‌های پرداخت و تسویه پولی بین المللی و همچنین کسری مستمر خالص پس انداز داخلی، باعث افزایش فزاینده قیمتها و حتی ناپایداری در بازارهای مختلف مالی شده است.

نرخ‌های بهره غیرواقعی در ادامه زنجیره ارز چند نرخی

افزایش پیوسته سطح عمومی قیمت ها در کنار عدم تسویه بازارهای مالی و بازار پول، به ترتیب موجب شکل گیری نرخ‌های بهره واقعی منفی و همچنین تغییر لنگر اسمی انتظارات تورمی از بردار نرخ های بهره اسمی سیاستی به سمت نرخ ارز اسمی شده است.

در همین راستا، تاثیرپذیری انتظارات تورمی از تغییرات قدرت خرید پول ملی (نرخ‌های تسعیر) و همچنین پایداری تکانه‌های اسمی مذکور در طی زمان، ضرورت مدیریت مستمر بازار ارز و نیز گرایش به سمت رژیم چندنرخی ارز را برای تعدیل روند فزاینده قیمت در کوتاه مدت به عنوان آخرین انتخاب، اجتناب ناپذیر ساخته است.

رژیم چندنرخی ارز با هدف مقابله با تضعیف مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینه های تولید (تخصیص ارز ترجیحی برای تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) و نیز تعدیل آثار تورم انتقالی متاثر از کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی، در تعداد بسیار محدودی از اقتصادهای در حال توسعه و ایران طی یک دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.

6 چالش تحمیلی رژیم چندنرخی به اقتصاد ایران

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سال‌های اخیر در یک پژوهش علمی به این موضوع پرداخته است؛ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد استفاده از این رژیم به ترتیب موجب بروز چالش‌های مختلفی شده که عبارتند از:

1- تخصیص غیربهینه نهاده‌های تولید و منابع مالی

2- کاهش رشد اقتصادی،

3- تضعیف مولفه‌های سلامت مالی نهادهای اعتباری بانکها، موسسات اعتباری و لیزینگ ها،

4- کاهش ظرفیت وام دهی و عرضه محصولات اعتباری با ایجاد مضیقه اعتباری،

5- رشد سهم مبادلات سوداگرانه و احتیاطی از کل مبادلات ارزی،

6-  افزایش انتظارات تورمی و نیز رشد عدم تعادل و ناپایداری ترازپرداخت های ارزی

مجموعه این چالش‌ها اگرچه ناپایداری بازار ارز را تحت رژیم چندنرخی افزایش داده، میزان اتکا به این رژیم را نیز در شرایط تعدیل تدریجی شکاف میان نرخ‌های حمایتی رسمی و غیررسمی تقویت کرده است و در واقع اقتصاد ایران در چرخه باطلی گرفتار شده که نیازمند برون رفت از آن است.