ضرورت رسیدگی به اجرای قانون مالیاتی در مناطق آزاد

باسمه تعالی
جناب آقای دکتر همتی
مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام
با عنایت به مسوولیت تواما حضرت عالی در خصوص مدیریت نظام مالیاتی کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مطالب ذیل را به عنوان فردی که هم در مناطق آزاد سکونت دارد و در هر دو بخش مالیاتی و سازمان منطقه آزاد کیش مشغول فعالیت بوده از منظر مشکلات مالیاتی مناطق آزاد تقدیم می دارد. امید که منجر به اتخاذ تصمیمات اصلاحی در آستانه انتخاب مدیران اجرایی برای هر دو بخش در دولت وفاق ملی شود:
همانطور که مستحضرید نظام مالیاتی مناطق آزاد برگرفته از ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق است که در آن به صراحت انواع فعالیت هایی دارای مجوز که فعالیت آن در منطقه صورت گرفته است را از شمول مالیات بر درآمد و دارایی معاف می داند ، این رویکرد در قانون سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و تا پایان سال مالی 1389 به قوت خود استوار بوده است . از سال 1390 و همزمان با شروع قانون برنامه پنجم توسعه قید ارائه اظهارنامه برای برخورداری از معافیت مالیاتی اضافه شد که این رویکرد در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 نیز در بند “ث” ماده 132 آن تصریح گردید .
با این حال ، ابهامات موجود در فضای واقعی اقتصاد و مدیریت نظام مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و مدیریت امور اقتصادی مناطق آزاد توسط سازمان های مناطق باعث گردید که همواره فعالان اقتصادی از دوگانگی نامناسب مالیاتی و اقتصادی رنج ببرند و بلاتکلیف باقی بمانند که نتیجه ی آن صدور آرای متعدد شورای عالی مالیاتی ، دیوان عدالت اداری ، بخش نامه های گوناگون سازمان مالیاتی و نامه های متعدد از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان های مناطق صادر شده که به طور نمونه به مواردی از آن اشاره می شود :
آرای شورای عالی مالیاتی در سال 1374 و 1376 برای مشمولیت مالیات بر ارث در مناطق آزاد و معافیت مالیات بر حقوق پرسنل و مالیات دوره انحلال
بخش نامه مورخ 1400 که در آن سازمان مالیاتی برای نخستین بار به تفکیک بین درآمدهای داخل و خارج منطقه پرداخت .
رای مورخ 1401 دیوان عدالت اداری که بخش نامه قبلی سازمان مالیاتی را ابطال نمود و بر این مبنا دارندگان مجوز فعالیت اقتصادی که خدمت را در منطقه ارائه دهند معاف هستند و تفکیک بین درآمدها قانونی نیست .
رای دیوان عدالت اداری مورخ سال 1399 که بر مبنای آن کلیه حقوق بگیران در مناطق آزاد با این استدلال که فاقد مجوز فعالیت اقتصادی هستند مشمول مالیات بردرآمد حقوق شدند .
به دنبال این روند با تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و بر خلاف رویه متداول در دنیا برای کشورهای “اصل مقصد در نظام مالیات بر ارزش افزوده” کلیه مناطق آزاد شامل نظام مالیات بر ارزش افزوده شدند که عملا سیستم مالیاتی به نفع رقبای مناطق آزاد داخلی در منطقه عمل کرد و یکی از معدود ترجیحات سرمایه گذاری در مناطق آزاد را از بین برد .
به دنبال آن ، با تصویب قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و اگر چه طبق مصوبه مورخ 23/11/1400 هیات وزیران ، مناطق آزاد با یک حد نصاب شامل ثبت نام در نظام مذکور می شدند اما ادارات مالیاتی بعد از تصویب این قانون عملا از ارائه هرگونه خدمتی بدون شناسه یکتای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ارائه چند نمونه صورتحساب ثبت شده در سامانه مزبور خودداری می ورزند و نظامات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای ساماندهی شده که بدون ثبت نام در قانون پایانه های فروشگاهی امکان عمل به قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد که در این حال فعال اقتصادی از بسیاری امتیازات اجرای قانون چون اعتبار مالیاتی و پذیرش صورتحساب در دستگاه های دولتی ، عمومی و خصوصی محروم می شود که در این صورت تکلیف مصوبه به هیات وزیران چه می شود ؟!
تفسیرهای متعدد از تعریف فعالیت اقتصادی در منطقه و خارج از منطقه و مشخص نبودن تعریف مجوز فعالیت برای بسیاری از فعالیت های مدرن اقتصادی چون سرمایه گذاری ، خدمات آنلاین ، گردشگری ، حمل و نقل ، بیمه ، کارگزاری مشاغل گوناگون باعث بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده است .
عمده ترین مساله این است که با توجه به جزء اخیر ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که اشاره می کند بعد از پایان یافتن دوره معافیت، روند مالیاتی مناطق تابع تصمیمات هیات وزیران خواهد بود، این مهم چه هنگام اجرایی می شود؟! این در حالی ست که بسیاری از فعالان اقتصادی مناطق در کیش، قشم، چابهار در پایان دوره معافیت قرار دارند و سازمان های مناطق نیز به عنوان نمایندگان دولت و حاکمیت از نظر پرونده های مالیاتی خود بلاتکلیف هستند.
از آن مقام محترم ، خواستاریم تا یک بار برای همیشه نظام مالیاتی مناطق آزاد در قالب اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مشخص شود و خود سازمان های مناطق آزاد ، فعالان اقتصادی ، سازمان مالیاتی ، مشاوران مالیاتی ، مدیران مالی ، ناظران تکلیف خود از بابت فعالیت در این بخش از نظام اقتصادی کشور را بدانند و سوالات زیر به طور شفاف در قانون و رویه های اجرایی پاسخ داده شوند:
آیا سازمان های مناطق آزاد به عنوان یک سازمان دولتی مشمول ماده 2 قانون مالیات های مستقیم هستند و یا طبق رویه جاری بر مبنای اساس نامه خودشان به شکل یک شرکت دولتی مکلف به پرداخت مالیات هستند؟!
مطابق با ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه ، نحوه ی مدیریت ادارات مالیاتی چگونه باید باشد ؟ اگر قرار بر این باشد که ادارات مالیاتی مناطق آزاد زیر نظر ادارات کل استانی باشد به دلیل اهمیت وصول مطالبات برای خزانه یعنی استان عملا فشار بر روی فعالان اقتصادی مناطق آزاد خواهد بود و از طرف دیگری اجرای ماده 65 در این خصوص معطل مانده است .
با توجه به حکم جزء اخیر ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، وظایف و تکالیف پس از دوره معافیت 20 ساله چه می شود؟! فعالان اقتصادی باید تابع قانون مالیات ها باشند و یا در انتظار قانون جدید؟ تکلیف دوره گذار چه می شود؟
با توجه به ابطال روند رسیدگی فعالان شاغل در مناطق آزاد و سرزمین اصلی توسط دیوان عدالت اداری، نحوه حسابرسی مالیاتی این گونه مودیان چگونه خواهد بود؟
کدام مرجع مسوول تفسیر مجوز های فعالیت اقتصادی و ارتباط با پرونده مالیاتی مودی ست که منجر به تفسیر های گوناگون و اعمال سلیقه های شخصی نشود و در آن مشاغل جدید به ویژه در حوزه خدمات تعریف شوند؟
یک بار برای همیشه مشخص شود با توجه به الگوی حاکم در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم رویه برخورداری از مجوز فعالیت اقتصادی برای بهره مندی از معافیت به فعالیت اقتصادی ارتباط دارد و نه مکان فروش! این موضوع باعث شمولیت بسیاری از شرکت های صنعتی و دانش بنیان در مناطق آزاد شده که بدون شک در راستای تحقق بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بیان می دارد:”توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج” نمی باشد.
مطابق با تعاریف علمی اقتصادی، نیروی کار بخشی از تولید ناخالص داخلی محسوب می شود محسوب می شود، حال اگر فعالیت اقتصادی ناشی از نیروی کار و سرمایه های انسانی در قالب درآمد حقوق شامل مالیات باشد، به چه دلیلی باید در متن ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به هر گونه فعالیت اقتصادی اشاره کند و از نظر تحقق عدالت اجتماعی که مورد نظر رییس جمهوری محترم می باشد، صاحب سرمایه از مالیات بر سود معاف باشد و صاحب کار شامل مالیات بر درآمد حقوق شود؟!
اگر قرار باشد مطابق با رویه معافیت مالیاتی حاکم بر مناطق آزاد رقیب ایران در منطقه، مناطق آزاد ما نیز دارای معافیت مالیاتی زمان دار از نوع تعطیلات مالیاتی باشند، چه دلیلی بر شمولیت مالیات بر ارزش افزوده این مناطق می باشد؟! و اگر قرار است به خاطر بیشینه کردن درآمدهای خزانه، کالاها و خدمات در مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند حضور گمرک ایران در مرزهای خروجی مناطق آزاد چه معنایی دارد؟!
بدیهی ست که این رویکردهای متناقض مناطق آزاد ایران را از نظر تئوری اداره نیز دچار بحران هویت کرده ست و از جناب عالی انتظار می رود با توجه به سابقه نیک اجرایی کلان و علمی خود دستور فرمایید این موضوعات در قالب لایحه اصلاحی قانون مناطق آزاد برای همیشه حل و فصل شود.

با تجدید احترام
محمد ثاقب فرد