کارنامه مثبت تجاری مناطق آزاد در سال گذشته

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» ، مناطق آزاد تجاری – صنعتی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم از یک طرف با انبوه چالش‌ها و مشکلات و بحران تأمین نقدینگی و منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های جاری و مصارف عمرانی مواجه بودند و از طرف دیگر روند تأسیس، ایجاد و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید که با تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده بود، کند و مبهم باقی‌مانده بود. علاوه بر این نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم ساکن و بومیان به جهت ایجاد پیچیدگی‌های فرآیند‌های بوروکراتیک و محدودیت‌های اعمال شده برای تجارت محلی و حذف مزیت‌ها و معافیت‌های قانونی بر حجم مشکلات در آن زمان افزوده بود.

در چنین شرایطی که برخی از سازمان‌های مناطق در پرداخت هزینه‌های دستمزد پرسنل و مخارج جاری و خدمات شهری با چالش جدی مواجه بوده و پروژه‌های نیمه تمام متعدد زیر بنایی و سرمایه‌گذاری در سطح مناطق با بحران تأمین نقدینگی مواجه بودند با شروع به‌کار دولت سیزدهم با اتخاذ راهکار‌های جدید تأمین منابع مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های هیأت محترم وزیران در جهت افزایش سهم سازمان‌های مناطق آزاد در بخش سهمیه درآمدی و همزمان با تسهیل تجارت در بستر سامانه‌های مربوطه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه‌ها نه تنها که مشکلات تأمین هزینه‌های جاری مناطق آزاد مرتفع گردید بلکه با منابع جدید حاصله پروژه‌های نیمه تمام زیربنایی و عمرانی در سطح مناطق احیا و به سرعت در مسیر اتمام کار قرار گرفت بگونه‌ای که در سال‌های دوم و سوم دولت شاهد رشد افتتاحیه‌ها و افزایش بهره‌برداری پروژه‌های متعدد و متنوع در سطح مناطق بودیم و با پیگیری‌های متعدد و رفع موانع و حضور‌های میدانی مدیران ارشد در سطح مناطق، وضعیت تجارت محلی در این مناطق تسهیل و نابسامانی امور و نارضایتی‌های تجار و فعالان اقتصادی تقلیل یافت.

علاوه بر این رویکرد جدید برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و همزمان تسهیلگری در فرآیند‌های مرتبط با تأمین زمین و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، صدور مجوز‌های بی نام، پیگیری و دفاع از اعمال معافیت‌ها و مزیت‌های قانونی با مشارکت مردم و تشکل‌های بخش خصوصی افق جدیدی را در حوزه عملکردی مناطق گشود. مضاف بر اینکه با پیگیری‌های دو راهبرد اساسی جهانی‌سازی و مردمی سازی اقتصاد مناطق با حضور فعال و مؤثر در رویداد‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی از کشور، نقش کارکرد جدید مناطق را برجسته کرد.

این موضوع در کنار نحوه ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف و دسترسی آن برای عموم مردم و علاوه بر حذف هرگونه انحصار و شبهات احتمالی در واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری، استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی از بسته‌های سرمایه‌گذاری به همراه داشته است.

همزمان با سیل تقاضا‌های متعدد سرمایه‌گذاری، در سال گذشته مستند به گزارش‌های ارسالی سازمان‌های مناطق شاهد رشد بیش از ۳ برابری طرح‌های سرمایه‌گذاری عقد قرارداد شده (از ۱۱۲ به ۳۶۳ همت) و افزایش بیش از ۷.۵ برابری طرح‌های سرمایه‌گذاری که احداث آن آغاز شده (از ۲۱ به ۱۵۷ همت) و رشد بیش از ۲.۵ برابری طرح‌های به بهره‌برداری رسیده (از ۳۳ به ۹۳ همت) و همچنین رشد بیش از ۳ برابری سرمایه‌گذاری تحقق یافته داخلی و خارجی (از ۴۳ به ۱۳۱ همت) بودیم و همزمان برای سال جاری نیز با همکاری مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبالغ چند برابری سرمایه‌گذاری محقق شده، برنامه‌ریزی شده است.

در موضوع تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه نیز شاهد تراز‌های مثبت طی سه سال اخیر بگونه‌ای که تراز تجاری مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ مثبت و بالغ بر ۱۰۶ میلیون یورو بوده است. طبق اطلاعات دریافت شده از سازمان‌های مناطق آزاد، در سال گذشته مجموع صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور معادل ۱۱۳۶ میلیون یورو و در مقابل مجموع واردات برای کل مناطق آزاد ۱۰۳۰ میلیون یورو بوده است که حاکی از تراز تجاری بالغ بر ۱۰۶ میلیون یورویی این مناطق می‌باشد.

در موضوع کار با همسایگان و روابط و اقتصاد بین‌الملل، ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشور‌های همسایه و همچنین کشور‌های هدف مطرح و به جد پیگیری گردید که در یادداشت تفاهمات صورت گرفته با کشور‌های مختلف با تکیه بر مزیت‌های رقابتی مناطق، تشکیل مناطق آزاد مشترک به امضا رسیده و کار ایجاد و راه‌اندازی آنان در دست پیگیری است.

افزایش چشمگیر حجم تولیدات مناطق آزاد و ویژه طی سه سال گذشته به نحوی که تنها حجم تولیدات مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۶۰ همت بوده و همزمان احیا و راه‌اندازی بالغ بر ۷۰ واحد‌های راکد و غیرفعال در سطح این مناطق دستاورد دیگری از دولت سیزدهم بوده است و در تدوین بسته‌های سرمایه گذاری جدید مناطق سهم قابل توجه‌ای برای موضوع تولید در نظر گرفته شده که نشان از تغییر گرایش مناطق به سمت تولید بیشتر دارد و تأمین نیاز‌ها و کالا‌های اساسی کشور از مسیر بنادر و گمرکات مناطق آزاد کشور و همزمان ارائه تسهیلات تجاری برای تأمین مواد اولیه و قطعات واحد‌های تولیدی کشور در دولت سیزدهم نیز با رشد قابل توجه‌ای همراه بوده است.