اعتراض صنف طلا و جواهر ناشی از مقررات مالیاتی یا آیین‌نامه اجرایی؟

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا»  مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1403 روزنامه جهان صنعت با عنوان «جنگ زرگری» توضیح داد: در خصوص اعتراضات صنف طلا و جواهر ذکر این نکته ضروری است که ابتدا این سوءبرداشت ایجاد شده بود که اعتراض صنف طلا و جواهر ناشی از مقررات مالیاتی است؛ اما اعضای صنف نیز اذعان کردند که این اعتراض مربوط به یکی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق است که تکالیفی برای همه اصناف از جمله طلا و جواهر برای ثبت اطلاعات در سامانه تجارت ایجاد کرده بود که با دستور رئیس جمهور، گفت‌وگو و بررسی این مشکلات از سوی وزارت صمت انجام گرفت و در قالب اطلاعیه‌ای شفاف‌سازی و موضوع حل و فصل شد.

در حقیقت اعتصاب چندروزه طلافروشان تهران و چند شهر دیگر، اعتراض صنفی بوده و با دستور رییس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع ورود کرد تا علاوه بر مراعات قانون، مشکلات این صنف برطرف شود.

بر این اساس مقرر شد که همچنین طلافروشان برای ۶ ماه با ثبت اطلاعات خرید، فروش و حمل در سامانه معاف باشند که این دوره قابل تمدید است؛ اما تولیدکنندگان طلا از معدن و شمش طلا، وارد و صادرکنندگان طلا باید نسبت به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.اعضای صنف طلا و جواهر معتقدند یکی از آیین‌نامه‌های قاچاق کالا ذیل سامانه جامع تجارت برای هم‌صنفی‌هایشان مشکلات را به وجود آورده است که با دستور ویژه رییس‌جمهور، وزارت صمت اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

مواردی از آیین‌نامه مذکور که برای طلافروشان مشکلاتی را به وجود آورده بود با رعایت مفاد کلی قانون، حذف شد.طبق قوانین مبارزه با قاچاق و ارزش افزوده کلیه اصناف موظف به الکترونیکی شدن و کنار گذاشتن روش‌های سنتی، دستی، کاغذی و سلیقه‌محور در حوزه مالیاتی هستند، به دلیل سهم بالای کالای قاچاق در برخی صنوف، این دسته از اصناف باید خودشان را با قانون تطبیق دهند