نرخ ترجیحی باید به یک برنامه کلان تولیدی و صنعتی متصل باشد

اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» امروز در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» دراین مراسم محمد امینی رعایا – مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی – با بیان اینکه هدف ما از برگزاری این نشست بهبود تصمیم‌گیری است، گفت: از این رو بیشتر نشست‌های ما در دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شد برای اینکه تعامل با این دستگاه‌ها شکل بگیرد تا هم این دستگاه‌ها پای کار بیایند و هم خبرگان و سیاست پژوهان حوزه ارزی را فعال کنیم.

وی با بیان اینکه بحث ارز بیشترین اثر را بر نوسانات اقتصادی ما داشته است، گفت: بخشی از این تاثیرات ناشی از تحریم و بخشی ناشی از تصمیم‌های ما بوده است. ما باید اقتصاد خود را پیش‌بینی‌پذیر کنیم که منجر به رونق و توسعه اقتصادی شود، فلسفه نام‌گذاری همایش هم به همین بوده است. سند خروجی اولیه از همایش و جمع‌بندی اندیشکده، بخشی ناشی از جلسات ماه‌های گذشته بوده که با حضور خبرگان انجام شد و بخشی هم ناشی از مطالعات اندیشکده است. تلاش ما این بوده که از کلی‌گویی پرهیز کنیم و جایی که مناقشه ارزی وجود دارد، جهت خود را مشخص کنیم.

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه ارز با نرخ ترجیحی باید به یک برنامه کلان تولیدی و صنعتی متصل باشد، گفت: در سال ۱۴۰۱ کشور بسیار هزینه داد برای حذف ارز ترجیحی اما از این فرصت اصلا استفاده نکرد، زیرا سیاستی برای تولید و صادرات نداشت؛ اگر به سمت ارز ترجیحی می‌رویم با یک برنامه تولیدی و صنعتی باشد که ظرف یک بازه کوتاه هم ممکن نیست.

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر بعد از تحریم چند مساله نظام ارزی ما را تحت تاثیر قرار داده که ثبات را تحت تاثیر قرارداده و جلوی توسعه را گرفته است. از جمله اینکه دسترسی به نظام پرداخت رسمی گرفته شد؛ که کم‌اظهاری صادرات، افزایش هزینه‌های انتقال ارز و تسهیل خروج سرمایه از نتایج این مساله بود و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه از سیاست‌گذار سلب شده است./ایسنا