معافیت های مالیاتی برای حمایت از تولید

حمایت از تولید، همواره از برنامه های اساسی و پایدار دولت سیزدهم بوده و هست؛ برخلاف انتقاد منتقدان دولت هیچ گاه در بخش مالیات به دنبال فشار بر تولید و بنگاه های اقتصادی نبوده و نیست از این جهت در دوره کرونا نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی براساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت و امسال هم مجددا این نرخ به 18 درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/11/23روزنامه  کار و کارگر با تیتر«فشار مالیات بر دوش تولید کنندگان» مطالبی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

هرچند حرکت از بودجه متکی به درآمدهای نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار، یک رویکرد اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده اما این دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی همواره دو رویکرد مهم عدالت‌‌‌محوری و حمایت از تولید را دنبال کرده و در بیش از یک‌سال گذشته، این رویکرد، آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.

رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم، همواره بیش از ۵۰‌درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸‌درصد، در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده و به معنای فشار بر تولید نیست، چرا که برای دولت همیشه حمایت از تولید مقدم بر افزایش درآمد مالیاتی است.

کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌‌‌محور، کارآمدسازی مشوق‌‌‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی، از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است. همچنین اقدامات دولت در تغییر رویکرد مالیات‌‌‌ستانی از سیستم ممیز محور به سیستم اخذ مالیات هوشمند و مالیات بر مجموع درآمد، نشان‌‌‌دهنده عزم دولت بر عدالت‌‌‌محوری و حمایت از تولیدکننده در زمینه اخذ مالیات است؛ بدیهی است، در سیستمی که نتواند هوشمند و الکترونیک باشد، فاکتورها کاغذی باشند، رسیدگی‌‌‌ها سیستمی نبوده و سنتی و ممیز محور باشند، انواع مفاسد و فرار مالیاتی رخ می‌دهد و حتی ممکن است فسادهای احتمالی بین مودی و ممیز رخ بدهد که هم برای تولیدکننده و هم برای نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی کشور مضر است.

لازم به ذکر است که راه‌‌‌اندازی سامانه مودیان و اتصال پایانه‌‌‌های فروشگاهی به پرونده‌‌‌های مالیاتی که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌‌‌تبع آن کاهش زمینه‌‌‌های فرار مالیاتی داشته و همچنین ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد، از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون فقره در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳‌هزار میلیارد تومان به ۳۱‌هزار میلیارد تومان (۱۰برابر) افزایش یابد. در همین حال رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم، همواره بیش از ۵۰‌ درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸‌درصد، در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده است.

تأکید می شود، پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 به معنای فشار بر بخش تولید نیست؛  بلکه شناسایی مؤدیان جدید، به منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی برای کسب درآمدی که دولت آن را در بودجه تعریف و پیش بینی کرده است.

تصریح می شود، یکی از محمل های هزینه این درآمدها، تأمین مالی برای بخش تولید است، از این جهت طی دو سال گذشته، بودجه بندی دولت سیزدهم، نه تنها هرگز فشاری را بر بخش تولید وارد نکرده، بلکه در بودجه 1402 برای بخش تولید معافیت هفت درصد نیز در نظر گرفته شد و در عین حال نیز از محل تبصره 18 برای این بخش حمایت های مورد نیاز صورت گرفت./شادا