ضرورت پیش‌بینی‌پذیر کردن مقررات ناظر به سرمایه‌گذاری

معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه 29فروردین ماه با حضور در دانشگاه قم گفت: تحقق جهش تولید با مشارکت مردم نیازمند راهبردهای اساسی از جمله راهبردهای کلیدی که پیش‌نیازهای جهش تولید با مشارکت مردم است و راهبردهای بین بخشی و راهبردهای وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی است.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» سید علی روحانی معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در همایش ملی اقتصاد اسلامی با رویکرد مواجهه با چالش‌های اساسی اقتصاد ایران با تأکید بر مهار تورم و رشد تولید که در دانشگاه قم برگزارشد، عنوان کرد: تقریبا از قبل از دهه نود است که نامگذاری سال‌ها بر محور اقتصاد است  در این سال ها ١۵ سال از آن به موضوع تولید اختصاص داشت و در سه سال اخیر نیز عنوان تولید به طور مستقیم در نام‌گذاری سال‌ها بیان شده است.

وی ادامه داد: اهدافی که برای برنامه هفتم ذکر شده، نگرش جدید در خصوص سرمایه‌گذاری دارد که دست  یافتن به این رشدها مثل صادرات هدف بزرگی است.

دکتر روحانی افزود: در دو سال اخیر رشد جدی در رابطه با نفت ایجاد شد که در آمارها و داده‌ها مشخص است اما در بخش کشاورزی و صنعت و معدن علی‌رغم اینکه مسئله بسیار حائز اهمیتی است رشدی صورت نگرفت.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: طبق آمار در پانزده سال اخیر ایران در مقایسه با سایر کشورهای مشابه رشد اقتصادی مناسبی نداشته است و طبق آمار ارائه شده این رشد تنها بیست درصد بود که آمار نسبتاً کمی است.

وی ادامه داد: از عوامل رشد اقتصادی  می‌توان به نیروی کار و سرمایه لازم برای تحقق رشد اشاره کرد که در بحث نیروی کار وضعیت قابل‌قبول است اما در زمینه سرمایه‌گذاری باتوجه به گذشته‌ای که بر ما رفته است وضعیت مناسب نیست.

دکتر روحانی اضافه کرد: در خصوص تحقق جهش تولید با مشارکت مردم چند راهبرد پیشنهادی وجود دارد نخست راهبردهای کلیدی که پیش‌نیازهای جهش تولید با مشارکت مردم است و شامل مواردی ازجمله ایجاد توازن بین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده، اصلاح سیاست‌های ارزی معطوف به بازگشت ارز صادراتی و تخصیص ارز، اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری حامی تولید و پیش‌بینی‌پذیر کردن مقررات ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود.

روحانی گفت: مطلب دوم راهبردهای بین بخشی است که موارد این راهبرد نیز عبارت است از اصلاح اقتصاد بهینه‌سازی انرژی در بخش خانوار و بنگاه‌ها، نیروگاه و گذر از تولید منبع محور به تولید ساخت محور با تمرکز بر شکل‌دهی به زنجیره‌های ارزش صنعتی منطقه‌ای.

وی افزود: مطلب سوم راهبردهای وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی است که مواردی از قبیل منع دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از رقابت با بخش خصوصی، واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و سایر دارایی‌ها به مردم، تسهیل و گسترش تأمین مالی در بازار سرمایه، حذف موانع تولید و صادرات و تسهیل صدور مجوزها و تنظیم‌گری و ارائه مشوق از طریق سیاست‌های مالی و مالیاتی دولت را شامل می‌شود.

دکتر روحانی در پایان بیان کرد: در نهایت اینکه افراد دانشگاهی و حوزوی کنار یکدیگر در حوزه اقتصاد بحث می‌کنند بسیار خوب است اما غالباً این بحث‌ها از درد مصرف‌کننده و تولیدکننده بسیار دور بوده  و نیاز است که در این نشست‌ها از تولیدکنندگانی که دغدغه کشور و نظام را دارند دعوت شود تا سخنان آن‌ها و مشکلات کنونی‌شان مطرح شود. این امر کمک بسیاری می‌کند تا بحث‌ها سمت‌وسوی حقیقی‌تری پیدا کند و دغدغه جدی تولیدکننده نیز در نظر گرفته شود./شادا