ضرورت هماهنگی در انتصاب مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی  طی سخنانی در جلسه بازدید دوره ای معاون امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی» معاونت حقوقی ریاست جمهوری که صبح امروز در محل وزارت افتصاد برگزار شد، با بیان اینکه واحد های حقوقی دستگاه های دولتی، بسیار مهم و استراتژیک هستند، تصریح کرد: با این همه، متأسفانه به واحد های حقوقی، کمتر توجه می شود و این واحدها، تنها، زمانی مهم محسوب می شوند که رئیس دستگاه، مورد عتاب و خطاب دادسرا ها، دادگاه ها و یا دستگاه های نظارتی قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» دکتر “ذبیح اله سلمانی”خطاب به مدیران کل حقوقی سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد اظهار داشت: نقش ما و شما، تنظیم گری و حفاظت و صیانت از دستگاه متبوع است و در حقیقت شما، پرچمدار مقابله با فساد و تضییع حقوق بیت المال هستید.

وی افزود: بنابراین، شما باید با دقت و حساسیت و با وسواس حقوقی با موضوعات برخورد کنید و نمی توانید مثل سایر کارکنانِ غیر حقوقی، با موضوعات مواجه شوید.

سلمانی تأکید کرد: ساختار سازمانی واحدهای حقوقی باید منطبق بر دستورالعمل ساماندهی ساختار واحدهای حقوقی مصوب سال 1389 معاونت حقوقی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت ریاست جمهوری سازماندهی شوند.

وی با تأکید بر ضرورت انتصاب مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد با هماهگی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارتخانه، اظهار داشت: با توجه به تفاهم مورخ 18 بهمن ماه سال 1400 فیمابین وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی رئیس جمهور، شما مکلف هستید، پیش نویس همه لوایح پیشنهادی، تفاهم نامه و توافق نامه یا اسناد تعهد آور بین المللی دو و چند جانبه را با مشارکت و هماهنگی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارتخانه و همچنین مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم کنید.

سلمانی با بیان اینکه یکی از وظایف و مسئولیت های مهم دفاتر حقوقی سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه، تنقیح قوانین و مقررات تخصصی مرتبط با خود آنها است، گفت: ما انتظار داریم، این اقدامات را خودتان انجام دهید و نتیجه را به منظور انعکاس به معاونت مربوط در ریاست جمهوری، به ما گزارش بدهید.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 31 تیر ماه امسال، در خصوص چگونگی رفع ابهام و اختلاف بین دستگاه های اجرایی و نیز آیین نامه “چگونگی رفع اختلاف” مورخ 27 اسفند ماه سال 1386، انتظار می رود، از ارجاع مستقیم اختلافات حقوقی به معاونت حقوقی رئیس جمهور اجتناب و موارد را، همراه با مدارک و مستندات متقن، ابتدا به معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت متبوع ارسال کنید.

وی تأکید کرد: دفاتر حقوقی سازمان های تابعه، با توجه به بخشنامه مورخ 10 تیر ماه سال 1398 باید از هر گونه استعلام مستقیم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجتناب کنند، چرا که در بخشنامه، به صراحت گفته شده است که دستگاه های تابعه، باید بدواَ از بالاترین واحد حقوقی هر وزارتخانه یا سازمان مستقل، استعلام کنند.

سلمانی با تأکید بر اینکه دفاتر حقوقی سازمان های و شرکت های زیرمجموعه، باید در اسرع وقت به مکاتبات و سؤال های معاونت حقوقی و امور مجلس وزارتخانه پاسخ دهند، تصریح کرد: نباید اینگونه باشد که حکمی از سوی دستگاه قضا علیه وزارت اقتصاد صادر شود و ما هنوز در حال پیگیری چهارم و پنجم از دفتر حقوقی شما باشیم. متأسفانه خسارتی که به دلیل عدم پاسخگویی بموقع شما به دستگاه وارد می شود، جبران پذیر نیست.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در ادامه، خواستار معرفی نماینده مطلع و تام الاختیار سازمان ها و شرکت های تابعه برای شرکت در جلسات دادرسی دیوان عدالت اداری، (اعم از شعب و یا هیئت های تخصصی و عمومی دیوان) و یا جلسات کمیسیون های تخصصی دفتر هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی شد و تأکید کرد، این کار باید به موقع و سریع انجام شود.

وی تأکید کرد: همچنین، هماهنگی لازم جهت ارائه پاسخ به مراجع نظارتی به ویژه مواردی که مقام عالی وزارت، یکی از مخاطبین مکاتبه است، ضروری است.

سلمانی تصریح کرد: پرونده ها و اختلافات حقوقی و ثبتی در سطح استانها، باید در ادارات کل استانی حل و فصل شده و از ارجاع آنها به ستاد وزارتخانه (مگر در مواقع ضرورت) اجتناب شود.

همچنین، پیگیری لازم و مستمر در ارسال پاسخ ها و پرونده های مالیاتی مربوط به آرای صادره از سوی هیئت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر، از دیگر خواسته های معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد از مسئولان دفاتر حقوقی سازمان های و شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه بود.

وی ادامه داد: تمامی دستگاه های تابعه و وابسته به وزارت اقتصاد مکلفند، در خصوص انعقاد قرارداد وکالت و بکار گیری وکیل در دعاوی بین المللی مرتبط با منافع ملی را با معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد هماهنگ کنند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، عنوان داشت: امیدوارم همه ما در پاسداری از حقوق بیت المال و حق الناس، جانبازی و جانفشانی کنیم و دچار لغزش و فساد نشویم.گفتنی است، جلسه بازدید دوره ای “معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی” ریاست جمهوری از واحد های حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی صبح امروز با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزرات متبوع برگزار شد.

این جلسه که دهشیری رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد حقوقی دستگاه های اجرایی رئیس جمهور نیز در آن حضور داشت، با شرکت مدیران کل حقوقی 18 سازمان، شرکت و بانک زیر مجموعه وزارت اقتصاد و تعدادی از معاونان و مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری در محل سالن شهید مطهری وزارتخانه برگزار شد./شادا