دولت سیزدهم رفع ناترازی بودجه را در اولویت قرار داد

سخنگوی اقتصادی کشور در نشست خبری خود درباره آخرین تحولات رسمی اقتصاد کشور گفت: دولت در اولویت سیاست گذاری اقتصادی خود مسأله ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و همزمان کمک به رشد تولید، خروج از رکود و ایجاد اشتغال را در دستور کار داده است، امروز هم جمعی از تولیدکنندگان خدمت رهبر انقلاب رسیدند و مهمترین عبارتی که در این حوزه رهبر انقلاب فرمودند، بهبود فضای کسب و کار و کنترل نقدینگی و تامین مالی برای تولید خصوصا تولیدکنندگان متوسط و خرد بود.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» سید احسان خاندوزی با اشاره به عملکرد مالی دولت در طی ده ماه نخست سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در بخش واقعی اقتصاد ایران عملکرد ۱۰ ماهه دولت و بودجه ۱۴۰۲، در خصوص تراز کردن دخل و خرج دولت باید به تحمیل هزینه های دولت قبل و تحمیل آن به اقتصاد کشور را یادآور شد. دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه خود را بعنوان یکی از اولویت های خود رفع کند. لذا در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان منابع و دریافتی های دولت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۰ درصدی دارد در بخش درآمدی غیر نفتی ۸۲۷ همت امسال محقق شده که این بخش، قسمت عمده دریافتی های دولت در سال جاری است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد دارد.

وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۹۰ همت مصارف دولت بوده که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده در بودجه است دولت هیچ استفراضی تحت عنوان تنخواه گردان از بانک مرکزی نداشته است دولت تلاش کرد با مدیریت منابع تحت اختیار دولت این کار را انجام دهد.

خاندوزی دربازه بودجه عمرانی گفت: تا پایان دی ماه امسال تحقق این بودجه ۱۳۶۱ همت بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۶ درصد بیشتر تخصیص داده شد تا در زیرساخت های حمل و نقل، سلامت، انرژی و … مصرف شده است و مانند سال گذشته به ماه پایانی موکول نشد دولت مابه ازای درآمدهایی که تحت عناوین محتلف مانند سود شرکت ها و مالیات داشته تلاش کرده بخش عمرانی را در دستور کار قرار دهد.

وی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: تلاش دولت این بود که لایحه ۱۴۰۳ از طریق مصارف به کمتر شدن مصارف و واقعی شدن اعداد درآمد دولت منتقل کند، برخی تغییرات مجلس مورد موافقت دولت بود ولی برخی تغییرات مجلس تراز شدن بودجه را تحت تاثیر قرار می دهد امیدواریم در آخرین مراحل اصلاحی بودجه، این بخش ها هم ساماندهی یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره جلوگیری از ناترازی بودجه بیان کرد: برخی مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۳ با اخذ نظر موافق دولت بود از جمله افزایش ۱۸ درصد حقوق و دستمزد کارکنان به ۲۰درصد. دولت با هرپیشنهادی که مبتنی بر منبع درامد پایدار باشد موافق است ولی برخی مصوبات متکی بر درآمد های پایدار نیست وبه صلاح مردم هم نیست که بودجه ای با کسری تحمیل شود زیرامنجربه تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد و هم اساسا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است که باید بار مالی مصوبات از قبل تایید شود امیدواریم در مراحل پایانی کمترین میزان کسری را برای بودجه ۱۴۰۳ شاهد باشیم.

وی درباره گزارش تورم دی ماه امسال با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با ۱.۷ درصد کاهش به ۳۸.۵ درصد رسیده است که نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال ۱۷ درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: این به معنی ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است. تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی ماه روند نزولی داشت و ۸ دهم درصد کاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسیده است نسبت به ماه قبل با ۳ دهم درصد کاهش به ۲.۶ درصد رسیده است در حوزه خوراکی و آشامیدنی ها مانند گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بودیم که به طبقات متوسط و ضعیف فشار می اورد که وزارت جهاد قول داده تا کاهش قیمت گوشت را در دستور کار قرار دهد، در زمینه تورم تولیدکننده هم در دی ماه با یک درصد کاهش به ۶ دهم درصد به عنوان تورم ماهانه بود و کمترین میزان رشد ماهانه بود تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عدد ۳۱.۲ رسیده است لذا تورم تولیدکننده ما کمتر از تورم مصرف کننده است.

خاندوزی ادامه داد: برخی متغیرهای اقتصادی دیربازده هستند از جمله تدابیری که برای رشد اقتصادی است که با فاصله خود را نشان می دهد یا شاخص بهره‌وری هم به آرامی خود را نشان می دهد سازمان اداری و استخدامی درباره بهره وری اعلام کرده شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید ۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ است که بالاترین رشد بهره وری کل اقتصاد کشور در ۱۰ سال اخیر است لذا ۷۵ درصد رشد اقتصادی سال گذشته از محل بهره وری بوده است بهره وری نیروی کار در سال ۱۴۰۱، ۲.۸ درصد و بهره وری سرمایه ۳.۵ درصد بوده است افزایش فروش در بخش نفت و صنایع از عوامل موثر در رشد بهره وری بوده است، در برنامه‌های ۵ ساله متعددی موضوع بهره وری تاکید شده بود اما توفیق چندانی نداشت.

صدور یک میلیون ۳۰۰ هزار مجوز کسب و کار جدید در ۱۰ ماهه نخست امسال

سید احسان خاندوزی به مهمترین اقدامات دولت در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر برداشتن موانع از راه تولید اشاره کرد و گفت: مجموعه موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد به دو بخش عمده تقسیم می‌شود؛ موانع و مشکلاتی که از نظر وضع مقررات وجود دارد و موانعی که در شروع فعالیت اقتصادی و مجوزها وجود دارد؛ در هر دو این موارد در طول یک سال گذشته بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور گام‌های متمایزی برداشته شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه از امسال یک میلیون ۳۰۰ هزار کسب و کار جدید مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: همه این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و بدون هیچ رفت و آمد و خدای ناکرده رانتی صادر شده است، البته اصلاح روند صدور مجوز در حال اصلاح و تسهیل است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ مرحله پایانی اصلاح صدور مجوز، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در حوزه موانعی که در حوزه مقررات غافلگیرکننده و پرهزینه کردن تولید وجود داشت نیز از ابتدای امسال قانونی با هدف شفافیت و حذف رانت‌های اطلاعاتی به تصویب هیات دولت رسید؛ براین اساس هر گونه بخش‌نامه‌ای باید ۱۵ روز قبل از ابلاغ به اطلاع تولیدکنندگان برسد.
خاندوزی با اشاره به اینکه اجرای این قانون، طی ۱۰ ماه موجب کاهش۵۰ درصدی صدور بخش‌نامه در حوزه تجارت و گمرک شده است، گفت: انشالله با قدرت ادامه می‌دهیم که به نقطه تراز تولیدکنندگان و صادرکنندگان و آنچه به صورت ویژه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، برسیم./ایرنا