دخل و تصرف در قانون تحت لوای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

نورمحمد عاشوری نسب- نظام حقوقی موضوعه‌ی ایران با قرار قانون «اساسی» در رأس هرم نظام قانونی کشور موجب گردیده تمامی نهادهای ایجادی و تأییدی در تمام زمینه‌های حاکمیتی، اداری و تقنینی شأنیت و مجوز فعالیت خود را از این قانون کسب نمایند.

با در نظر گرفتن قانون اساسی به‌عنوان قانونی بالادستی، عملاً تصویب هر نوع مقرره‌ی قانونی نه‌تنها باید با مجوز قانون اساسی باشد، بلکه می‌بایست مقرره‌ی قانونی هیچ‌گونه مغایرتی با اصول مندرج در قانون «اساسی» نیز نداشته باشد. در همین راستا قانون اساسی ایران نهادی تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را ایجاد نموده تا از طریق آن از تعدی به ساحت قانون اساسی ممانعت نماید.

برابر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نهادهایی که قانون اساسی به آن‌ها مجوز قانون‌گذاری را داده ، به‌ استناد اصول متعدد قانون اساسی ، تنها «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان قانون اساسی» مجوز تصویب قانون را دارند.

لذا تنها آن‌چه مجلس شورای اسلامی تصویب نماید و با تأیید شورای نگهبان همراه گردد را می‌توان قانون نامید. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران در زمینه‌ی حقوق عمومی، چه از طریق اصول مندرج در قانون «اساسی» و چه با تأیید رویه‌های ایجاد شده جهت رسیدگی به‌دعاوی در محاکم مختلف دادگستری و دیوان‌های عالی کشور و عدالت اداری، اصولی نظیر اصل احترام به‌حقوق مکتسبه‌ی اشخاص، اصل احترام به آزادی‌های شخصی و اصل عطف به‌ماسبق نشدن قوانین را به‌رسمیت شناخته و رعایت آن‌ها را در امر قانون‌گزاری بر مقنن واجب دانسته است. طی سالیان گذشته و به اقتضای شرایط خاص، برخی نهادهای آموزشی و فرهنگی نظیر «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ایجاد گردیده‌اند تا رسالتی خاص و موردی را دنبال نمایند و البته پس از انجام رسالت خود برچیده شوند.

لکن با فاصله گرفتن از زمان ایجاد آن‌ها، نه‌تنها فلسفه‌ی ایجادی‌شان فراموش شده و در ضرورت انحلال‌شان تغافل صورت گرفته، بلکه عملاً به‌وسیله‌ای برای دور زدن قانون «اساسی» و تأمین برخی نیازهای فراقانونی مبدل شده‌اند؛ تا جایی که خواهان تبدیل خود به‌نهادی موازی با مقنن مورد تأیید قانون «اساسی» می‌باشند. این‌گونه نهادها همواره جهت پی‌گیری خود که در اصل «اصلاح امور» بوده از ابزار تصویب «مصوبه» استفاده نموده‌اند و البته در حیطه‌ی صلاحیت خود، مصوباتی دارای ضمانت اجرایی تصویب کرده‌اند.

لکن این نهادها به‌هیچ‌روی جزئی از تعریف مرجع «مقنن» قرار نمی‌گیرند و مصوبات آن‌ها واجد وصف «قانون» نمی‌باشد. بنابراین، نه‌تنها در تصویب مصوبات نهادهای مذکور باید اصولی نظیر اصل احترام به‌حقوق مکتسبه‌ی اشخاص، اصل احترام به آزادی‌های شخصی و … رعایت گردند، بلکه هیچ‌گاه نباید اصولی نظیر اصل عطف به‌ماسبق نشدن قوانین را بر مصوبات این‌نهادها بار نمود. چرا که مصوبات این نهادها واجد وصف «قانون» نیستند.

با در نظر گرفتن توضیحات فوق، مصوبه‌ی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه‌ی شماره‌ی 895 مورخ 10/11/1402، علاوه بر این‌که در تضاد کامل با اصول 34، 159 و 173 قانون «اساسی» و موجب خدشه‌دار شدن اصل احترام به‌حقوق مکتسبه‌ی اشخاص و اصل احترام به آزادی‌های شخصی است؛ موجب گردیده که این شبهه‌ی غلط ایجاد شود که آیا محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری می‌بایست در پرونده‌های جاری خود با استناد به این مصوبه ضمن نفی صلاحیت از خود، به‌صلاحیت هیئت‌های موضوع مصوبه‌ی مذکور قرار صادر نمایند یا می‌بایست رسیدگی با روال منطبق با قانون «دیوان عدالت اداری» را پی بگیرند.

لکن همان‌گونه که گفته شد، عطف شدن یا نشدن منحصراً در خصوص «قوانین» موضوعیت دارد و در خصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که فاقد وصف قانون هستند اساساً اجرای آن‌ها در این قبیل موارد صرفاً با رعایت حقوق اشخاص و آزادی‌های ایشان و تفسیر مضیق ممکن است. لذا بدیهی است مصوبه‌ی اخیر نیز قابلیت قطع رسیدگی به‌پرونده‌های جاری در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری را ندارد و این پرونده‌ها می‌بایست با چشم پوشی از مصوبه‌ی اخیرالتصویب، مطابق قوانین جاری در زمان طرح، مورد رسیدگی قرار گیرند.