بررسی و حل مشکلات بیمه‌ای اتباع بیگانه

در نشست اخیر روسای کمیسیون‌های تخصصی با هیات رئیسه اتاق ایران موضوع تأمین اجتماعی و برداشت سلیقه‌ای حسابرسان این سازمان از ماده 47 قانون تأمین اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های اتاق ایران در راستای حل چالش‌های موجود در این بخش، تأکید شد

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» بر اساس گزارشی که از سوی احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران ارائه شد، حسابرسان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 47 قانون تأمین اجتماعی تنها مجاز به بازرسی و حسابرسی لیست حقوق و مزایا هستند، در حالی که در عمل شاهد حسابرسی سایر اسناد بنگاه‌ها که جنبه حقوق و مزایا ندارد، هستیم. در نتیجه مبالغ قابل توجهی به عنوان حق بیمه و جریمه از بنگاه‌ها دریافت می‌شود که غیرقانونی بوده و فعالیت آنها را مختل می‌کند.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، کمیسیون حقوقی با پیگیری‌های کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، بی‌توجهی به ماده 47 و در پی آن، ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را در دستورکار قرار دادند و با پیگیری آن از سوی دستگاه قضا، حکمی دریافت کردند مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید برابر قانون عمل کند و اینکه ماده 47 تنها ناظر بر حقوق و دستمزد بوده و سایر اسناد را شامل نمی‌شود.

او از بی‌توجهی سازمان تأمین اجتماعی به رأی قضائی صادرشده صحبت کرد و افزود: چون حل این موضوع برای بخش خصوصی اهمیت بالایی داشت طی مذاکراتی که با مدیران سازمان داشتیم به این توافق رسیدیم که حداقل بازرسانی که از سازمان تأمین اجتماعی اعزام می‌شوند مجرب و آگاه به استانداردهای مالی و حسابرسی باشند. از طرفی خرید کالا و ماشین‌آلات و استفاده از خدمات، مشروط به شرایطی مشخص، مشمول حسابرسی نشود.

آتش‌هوش تصریح کرد: توافقی که حاصل شد، با انتظارات بخش خصوصی همخوانی ندارد و باید برای رفع این مشکل به صورت ریشه‌ای، راهکاری پیدا کنیم.

متناسب با گزارش ارائه شده، روسای کمیسیون‌های تخصصی استفاده از همه ظرفیت‌های اتاق ایران از جمله برگزاری سمینارهای تخصصی، پیگیری موضوع از طریق شورای گفت‌وگو و مجامعی که در آن اتاق ایران عضو است را برای حل این مشکل پیشنهاد دادند.

در ادامه، حل مشکلات بیمه‌ای اتباع بیگانه که در حوزه‌های مختلف به ویژه کشاورزی به عنوان نیروی کار، حضور دارند، مورد تأکید قرار گرفت. همچنین توجه به عدم سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به دنبال آن هک‌های گسترده‌ای که درباره سایت سازمان‌های مختلف کشور اتفاق می‌افتد به عنوان یک چالش جدی مطرح شد. علاوه بر این ارائه پیشنهاد گفت‌وگوی رئیس اتاق ایران با سفرای تعدادی از کشورهای اروپایی برای حل چالش روادید رانندگان ایرانی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

طبق آنچه در این نشست عنوان شد، امروز فقط ایتالیا برای رانندگان ایرانی، روادید صادر می‌کند که پیش از این ۲۰ عدد در ماه بود و به‌تازگی به ۱۰ عدد در ماه کاهش یافته است.

در بخش دیگری از این نشست روسای کمیسیون‌های اتاق ایران درباره پیشنهاد تشکیل ساختاری در چارچوب کمیسیون تلفیق، بحث کردند و به این نتیجه رسیدند که تا بررسی‌های بیشتر و رسیدن به یک ساختار مناسب، طبق روال قبل عمل شود و چنانچه کمیسیونی برای حل معضلی به هم‌نظری با کمیسیون دیگری نیاز دارد، پیشنهاد خود را مبنی بر تشکیل نشست‌های مشترک به ناظر راهبردی ارائه داده و بر اساس نظر او عمل شود.

در این رابطه علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها به تشریح جزئیات، سازوکار و لزوم تشکیل کمیسیون تلفیق، پرداخت و یکپارچگی، رسیدن به صدای واحد و وحدت‌رویه در موضوعات موردنظر بخش خصوصی را هدف اصلی این اقدام دانست.

بر اساس اظهارات او فعالیت این کمیسیون دائم نبوده و بنا بر موضوع به طور موقت تشکیل می‌شود. البته ساختار این کمیسیون به عنوان یک بند پیشنهادی در شیوه‌نامه کمیسیون‌ها دیده شده تا به رأی گذاشته شود و جنبه اجرایی پیدا کند.

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران و ناظر راهبردی کمیسیون‌های تخصصی ضمن اشاره بر ضرورت تشکیل ساختاری در اتاق ایران که توان ایجاد وحدت‌رویه درباره موضوعات مختلف را داشته باشد، گفت: طبق آنچه در این نشست عنوان شد، اتاق ایران به دنبال منافع ملی است و با همین نگاه به دنبال اتخاذ جهت‌گیری‌های دقیق و کارشناسی است. در این راستا به نظر می‌رسد لازم است ساختاری ایجاد کنیم تا در قالب آن در مواجهه با موضوعات، بهترین نظر پیشنهادی، به صورت یک‌صدا، بیان شود.

او تأکید کرد: برای این ساختار می‌توان عنوان دیگری به غیر از کمیسیون تلفیق هم انتخاب کرد.

در نهایت محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن اشاره به رونمایی رسمی از اولین نسخه استراتژی توسعه صنعتی که روز چهارشنبه انجام شد از روسای کمیسیون‌های تخصصی خواست تا دیدگاه‌های خود را درباره این نسخه ظرف دو هفته آینده در اختیار مرکز پژوهش‌های اتاق ایران قرار دهند تا نظرات اصلاحی اتاق ایران در چارچوب یک بسته پیشنهادی برای دولت ارسال شود./اتاق ایران آنلاین