القای وضعیت نامناسب صنعت با پراکنده‌گویی

ساماندهی معافیت‌‌‌های مالیاتی اقدامی در جهت رفع رانتی است که سالها برخی شرکت‌ها بر خلاف عدالت مالیاتی از آن برخوردار بوده اند؛ ارتباط دادن این موضوع با نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی درباره تغییر تعطیلات و در عین حال مطالبات آنها برای تسهیل امور گمرکی که از سوی دولت شنیده شده و برای رفع آن گام های عملی برداشته شده است در واقع نوعی پراکنده گویی برای القای وضعیت نامناسب صنعت است.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/02/01 روزنامه شرق با تیتر «رنجنامه‌های صنعت» توضیح داد: در این گزارش به سه نامه از سوی فعالان اقتصادی و سه مطالبه متفاوت اشاره شده است که در دو مورد به حیطه مسئولیت وزارت اقتصاد باز می‌گردد.

درباره نامه مجمع کارآفرینان ایران درباره از چالش‌های مربوط به امور گمرکی و موانع آن برای تولید شایان ذکر است که دولت سیزدهم در راستای تقویت عملکرد گمرک برای ترخیص کالاها در جهت کاهش رسوب کالا در مرزها اقداماتی را به انجام رسانده است.

بر اساس آخرین آمار گمرک، در خصوص زمان ترخیص کالاها در گمرک در دو حوزه صادرات و واردات در سال گذشته، گام‌های مثبتی برداشته شده است و در نتیجه زمان ترخیص کالاهای صادارتی از یک روز به حدود 4 ساعت زمان ترخيص کالاهای وارداتی از 7 روز به 3 روز کاهش يافته است.

البته 22 دستگاه که در سامانه گمرک در یک مرحله‌ای از تشریفات باید مجوزی را ارائه و به استعلامات پاسخ دهند و طبیعی است که تاخیر در عمل به تعهدات هر یک از این دستگاه‌ها باعث طولانی شدن تشریفات گمرکی، رسوب کالا، افزایش تورم، کمبود کالا در بازار و نارضایتی صاحب کالا و بار رخ خواهد داد.

از این جهت، به استناد تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی سازمان‌های همکار و همجوار مجوز دهنده ترخیص کالا از اماکن گمرکی مکلفند مجوزها را از طریق سامانه یکپارچه مجوز‌ها به گمرک ارائه دهند.در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت استقرار تدریجی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی در تمامی گمرکات اجرایی، آمادگی کامل داشته و سازمان‌های همجوار مجوز دهنده در حوزه تجارت خارجی برای ترخیص کالا، بایست ضمن اتصال به سامانه یکپارچه مجوزها وزارت صمت، مجوز ها را از طریق این سامانه به سامانه جدید گمرک ارسال نمایند.

در واقع با همکاری سازمان‌های همجوار با انجام تکالیف مرتبط قانونی در ماه آینده، مجوزها از طریق سامانه یکپارچه‌ها مجوزها دریافت شود.

علاوه بر این کاهش زمان پاسخ به استعلام های گمرکی نیز از میانگین 11 روز به کمتر از 7 روز در بهمن ماه گذشته کاهش یافته و انتظار می رود که این کاهش بیشتر نیز شود.

نامه دیگر مربوط به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال جاری است که بر اساس آن +مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 5 هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا 500 میلیارد ریال قابل‌اعمال شده است.

گفتنی است دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه به ساماندهی معافیت های مالیاتی شرکت های بزرگ اهتمام داشته اند و آنچه بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر داشته بر این است تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درآمد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی 2 درصد محاسبه و وصول می شد، ساماندهی شود.

البته موضوع سقف گذاشتن برای معافیت‌ها در قالب یک مجموعه مقررات و نه موردی بحث جدیدی نیست. سال‌هاست که پروژه‌های مجموع درآمدهای مالیاتی اشخاص حقیقی (PIT)، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و ساماندهی معافیت‌ها در دستور کار بوده و به دلایل مختلفی از جمله نگرانی از فراهم نبودن زیرساخت‌های سیستمی و عدم استقرار کامل نظام جامع مالیاتی به تعویق افتاده است. در لایحه جدید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دولت که فعلا در مجلس متوقف است نیز مقررات سقف گذاری برای معافیت‌ها در منابع مالیاتی مختلف در نظر گرفته شده که اجرای آن منوط به تصویب در مجلس است./شادا