اداره املاک بستر اجرایی شدن تمامی پروژه ها می باشد

به گزارش مناطق آسیا؛ سجاد خسروپور مدیر املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم در این نشست خبری گفت: در شش ماه گذشته اقداماتی را در راستای تسهیل امورات و تکریم ارباب رجوع انجام دادیم من جمله مدت زمان تأیید مالیکت ها را از ۳ ماهه به ۱ ساله افزایش دادیم تا مردم کمتر به اداره مراجعه کنند و زمان بیشتری برای انجام امورات اداری خود داشته باشند. وی گفت: اداره املاک قلب سازمان منطقه آزاد و در واقع بستر اجرایی شدن تمامی پروژه ها می باشد. به عنوان مثال روزانه بصورت میانگین ۱۵۰ نفر ارباب رجوع داشتیم اما با تسهیل امورات مردم، حجم مراجعه به این اداره بسیار کمتر و مفیدتر شده است. با پاسخگویی سریع به مردم، رانتی را که برای أخذ تایید مالکیت ها وجود داشت را از بین بردیم و پاسخگویی ها را از قسمت معماری و شهرسازی به سه روز کاهش دادیم.

مدیر املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد خاطرنشان کرد: به دنبال برداشتن تأیید مالکیت ها هستیم و موضوع را می خواهیم سیستمی و آنلاین کنیم و اطلاعات و داده های املاک را بصورت بایگانی سیستمی کنیم تا پاسخگویی ها از طریق کاربر و کارشناس معماری و شهرسازی بصورت لحظه ای انجام شود تا معطلی ها به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بر سنددار شدن املاک مردم تاکید زیادی داشتند خصوصا اسناد موسوم به سند رفسنجان و اسناد بافت قدیم مردم و در این راستا خوشبختانه قوه قضائیه من جمله ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم و اداره ثبت اسناد و املاک همکاری ها و تلاش های زیادی داشتند. روزهای اولی که در راستای تعیین تکلیف اسناد رفسنجان گام برداشتیم بسیاری از افراد می گفتند این اقدامات نشدنی هست اما با هم افزایی و تلاش های مکرر همکاران در قوه قضائیه، ریاست محترم قوه و مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد هم اکنون شاهد صدور اسناد تک برگ برای صلح نامه های موسوم به اسناد رفسنجان هستیم و با تعیین تکلیف این اسناد ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم به رانت و فسادهایی که ممکن بود بخاطر امکان جانمایی ها و سوء استفاده ها از این اسناد بوجود بیاید را از بین بردیم. شاید بسیاری از افراد اطلاع نداشته باشند برای تعیین تکلیف این اسناد چه فرایند سختی پشت سر گذاشته شده است اما خداوند را شاکریم که با همدلی و پشتکار، این اسناد مجهول که بالغ بر ۷ هزار سند می باشد یک به یک در حال تعیین تکلیف شدن است و تاکنون حدودا ۱ هزار سند تعیین تکلیف شده و همچنان فرآیند انجام آن طی فراخوان روستا به روستا از سوی ریاست کارگروه تعیین شده یعنی دادستان محترم در حال انجام است. حتی اگر سند رفسنجانی در مسیر یک معبر چه در شهرها و چه روستاها قرار گیرد و یا در حریم دریا قرار داشته باشد، جبران خسارت کرده و به مالک بصورت معوض زمین واگذار خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: برای تعیین تکلیف املاک دارای آثار بافت فرسوده در شهرها نیز برابر ضابطه سابقا بالای ۱۵۰ متر صرفا پاسخ داده می شده اما اکنون برای املاک ۵۰ متری هم پاسخ داده و به مالکیت مردم کمک خواهیم کرد تا حتی اندک حقوقی نیز از مردم تضییع نگردد.

وی افزود: اقدام دیگری که در طی ۶ ماه گذشته حضور بنده صورت گرفت تهیه بانک اطلاعات املاک سازمان منطقه آزاد بود که در طی آن تمامی دارایی های سازمان منطقه آزاد را شناسایی کردیم.

خسروپور افزود: در گام اول ۳۸۴ واحد تجاری را شناسایی کردیم که در لیستی که به بنده داده شده بود وجود نداشته است و طی بررسی های ویژه قراردادهای مشارکتی مشخص شد که این املاک متعلق به سازمان منطقه آزاد است و باید در اختیار بیت المال قرار گیرد، این اموال متعلق به مردم است و باید شفاف سازی شده و در راستای توسعه جزیره بکار گرفته شود.

مدیر املاک و مستغلات اعلام کرد: در حال بررسی تمامی واگذاری های جزیره هستیم که کدام املاک باید فسخ شود و کدام ها باید کدنوسازی بگیرند و پلاک کوبی و شفاف سازی شوند، تمامی واگذاری ها و قراردادهای املاک را حاضریم منتشر کنیم تا برای مردم شفاف شود.

خسروپور در ادامه گفت: چرا بعضی از افراد نمی گذاشتند برخی پرونده ها در املاک بررسی شود؟! پرونده در املاک قفل شود یعنی چه؟!

این مقام مسئول افزود: قراردادهای واگذاری های تورگان را امضاء کرده ایم زیرا که این پرونده ها که روند قانونی خود را طی کرده از سال ۱۳۹۹ بلاتکلیف مانده بوده است و مردم گرفتار بودند. سازمان در سال ۱۳۹۹ این اراضی را فروخته و از مردم هزینه اش را گرفته و تعهد ایجاد کرده است اما قراردادشان را نداده است؛ مگر میشود پاسخگوی مردم نبود و به مردم گفت بروید از مدیران قبلی قراردادتان را بگیرید وقتی این قراردادها روند قانونی خود را در گذشته طی کرده است؟!

خسروپور تاکید کرد: نیت پاسخگویی به مردم است و هر قراردادی که روند قانونی خود را در گذشته طی کرده و تعهد شده را امضاء می کنیم چون مال و وقت مردم اعتبار و ارزش اش خیلی بیشتر از این حرف ها می باشد.

سجاد خسروپور ادامه داد: زمین ها را بجای خام فروشی تفکیک و طبقه بندی کردیم تا ارزش افزوده ایجاد شود و شهرک سازی ها شکل و ظاهر مناسب تری به خود بگیرد، چندین جلسه با اصناف و دفاتر املاک برگزار کردیم تا بازار ملکی به هم نریزد و تشنج ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: هر کسی از سازمان منطقه آزاد در گذشته زمین گرفته است برد کرده است زیرا که زمین ها را با قیمت های پایین تر می گرفتند و با قیمت های بالا می فروختند.

مدیر املاک و مستغلات در ادامه توضیحات خود گفت: در گذشته هر ساله یک دفترچه ای چاپ می شده است بعنوان دفترچه قیمت گذاری املاک که در آن قیمت ها را به جهت اینکه قرار هست برای آن پروانه صادر شود با نرخ پایینی قیمت گذاری می کردند و بسیاری از افراد می آمدند با این دفترچه ملک می گرفتند و ما با اصلاح این دفترچه اختلاف قیمت های فی مابین بازار واقعی و سود دلالان را از بین برده ایم تا رانت ایجاد نشود و اعلام کردیم اگر کسی زمین نیاز دارد باید در فراخوان واگذاری مزایده ای شرکت کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ میزان ۸۷۴/۱۷۱ متر مربع زمین با همه کاربری ها و در سال ۱۴۰۲ و مدیرعاملی جناب دکتر پیغامی نیز ۳۰۳/۰۰۰ متر مربع با کاربری های مختلف صنعتی، گردشگری، مسکونی و.. واگذار شده است و در سال ۱۴۰۳ نیز تاکنون ۴۰/۰۰۰ متر مربع بوده است که به نسبت سابق کمترین واگذاری ها را در این دوره داشته ایم.

خسروپور در پاسخ به این سوال که ماجرای حراج زمین در قشم چیست گفت: از سوی دولت سازمان متعهد شده است ۳ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد جهت احداث پل ملی خلیج فارس تأمین کند.

وی گفت: قانون ما را در دفترچه سرمایه گذاری مکلف کرده است و یک دستورالعمل این است که در راستای تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین نامه مالی معاملاتی سازمان منطقه آزاد آمده است.

وی ادامه داد: در این قانون ذکر شده سازمان منطقه آزاد موظف است حداکثر تا پایان خردادماه هر سال فهرست زمین های قابل واگذاری را با تعیین کاربری ها و قیمت های پایه مشخص کرده و در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد منتشر کند که این انتشار ما در خردادماه با ماجرای تغییرات در دولت تقارن پیدا کرد.

سجاد خسروپور گفت: بازرسی به ما نامه زده است که تا پایان خردادماه لیست املاک را منتشر کنید و ما این کار را کرده ایم.

وی گفت: این فراخوان باید امتداد داشته باشد تا روند واگذاری های رانتی و غیر شفاف پایان یابد و مردم بتوانند طبق قانون در مزایده شرکت کنند و این سیکل باید در آینده نیز اتفاق بیافتد.

این مدیر مسئول ادامه داد: ما فراخوان زده ایم تا همه مردم بتوانند طی روند قانونی زمین دریافت کنند و دست دلالان کوتاه گردد.

وی در پایان گفت: قرار نیست املاک در قشم فقط دست یه عده ای خاص باشد و رانت ایجاد شود زیرا که این املاک متعلق به همه مردم جزیره است و باید بصورت بهینه در راه توسعه، عمران و آبادانی و رفاه مردم جزیره بکار گرفته شود.