موانع در بخش اجرا رفع شود

یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: جهش تولید جز با مشارکت مردم در تولید و سرمایه گذاری در بخش کلان و خرد امکان پذیر نیست؛ از این جهت باید برای جذب مردم در راستای مشارکت حداکثری در اقتصاد برخی موانع در بخش اجرا و نیز سیاستگذاری رفع شود.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با شادا در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: شعار سال های گذشته طی  13 یا 14 سال بر اساس مباحث اقتصادی نام گذاری شده و دلیل این مساله را  مقام معظم رهبری بارها گفته اند و امسال نیز بر آن تاکید کردند که بیشترین مشکلات و ضعف کشور در بخش اقتصاد است که باید حل شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: نکته دیگر اینکه نام گذاری اقتصادی بر محور تولید است؛ به این معنا که اگر چند راه برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و وضعیت رکود تورمی کنونی وجود داشته باشد، حمایت از تولید بهترین و اولین راه حل محسوب می‌شود، چرا که جهش و رونق تولید سبب رشد تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور شده و در عین حال سبب حرکت به سمت تحقق رشد 8 درصدی تعریف شده در برنامه هفتم توسعه می شود.

وی  با بیان اینکه یکی دیگر از آثار جهش تولید، حل مشکلات اشتغال است، افزود:  به طور کلی مشارکت مردم در اقتصاد در گرو همین جهش تولید است. همچنین، برای مهار تورم چند راه حل وجود دارد که مهمترین و اثرگذارترین آن تولید، رونق و جهش آن است.

فولادگر سپس افزود: اینکه چرا امسال توسط مقام معظم رهبری جهش تولید اعلام شده و در سال 99 نیز بحث جهش تولید مطرح بود، به این دلیل است که اگر قرار بر حرکت عادی برای تولید باشد، قطعا از قطار توسعه و رشد دنیا عقب می مانیم بنابراین باید با حل مشکلات ناشی از تحریم ها و عقب ماندگی هایی که از دوره استعمار در کشور باقیمانده با استفاده حداکثری از امکانات به سمت جهش تولید حرکت کنیم تا به یک رشد پایدار اقتصادی برسیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه این گفت و گو اظهار کرد: برای رسیدن به جهش تولید باید بر لبه فناوری حرکت کرد؛ در حال حاضر در دنیا هر روز یک جهش در حوزه فناوری اتفاق می افتد، از جمله اقتصاد دیجیتال؛ ما برای اینکه تولید را به عنوان یک راه حل عملی و واقعی برای حل مشکلات اقتصادی کشور قرار دهیم، باید با استفاده از امکانات طبیعی کشور و حرکت بر لبه فناوری به سمت جهش تولید حرکت کنیم و این همه نیازمند مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد است.

فولادگر همچنین تاکید کرد: مشارکت مردم الزاماتی دارد که بخشی از آن سیاستگذاری است که از جمله در سیاست های اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه و حتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز دیده شده و در عین حال قوانین نیز در این خصوص کامل هستند و خلا قانونی در این بخش نداریم و در صورت نیاز دولت و مجلس لایحه و طرح ارائه می کنند و یا چنانچه قوانین مزاحمی باشد، باید رفع شود؛ بنابراین در بخش قوانین هیچ کمبودی برای مشارکت مردم دیده نمی شود.

وی ادامه داد: مرحله بعدی برای حرکت به سمت تحقق شعار سال، مقررات و آیین نامه هاست که باید منطبق بر سیاست‌های کلی باشد، یعنی مقررات باید خود را با قانون وفق دهند؛ گام بعدی نیز اجراست که باید همه دستگاه های اجرایی کشور با یک عزم ملی همه توان خود را برای رفع موانع مشارکت و سرمایه گذاری به کار بگیرند.

این نماینده ادوار مجلس همچنین تاکید کرد که، یک نظارت دقیق و کامل برای همه آنچه گفته شد نیاز است چرا که در صورت نبود این نظارت در این مرحله، هر آنچه انجام شود بی اثر خواهد بود.

وی در پایان ابراز کرد: راه‌های مختلفی برای مشارکت مردم وجود دارد که شرکت‌های سهامی خاص، تعاونی‌ها و نیز توجه ویژه به بخش خصوصی واقعی از جمله این راه هاست. کسانی که سرمایه بیشتری دارند، شرکت های سهامی خاص و دانش بنیان تاسیس کنند و کسانی که سرمایه خرد دارند در بازار سرمایه حضور یابند و یا در قالب تعاونی های فراگیر وارد شوند؛ هر آنچه بخش واقعی اقتصاد را با حضور بخش حقیقی مردم محقق کند، باید مورد توجه باشد، حتی در این خصوص اصناف نیز می توانند وارد عرصه خدمات شوند، چرا که قبل و بعد تولید الزاماتی نیاز دارد که اصناف به خوبی می توانند بر عهده گیرند.