حكمراني جديد اقتصادي و نهاد پيشران: خوب ديدن براي خوب ديده شدن

یادداشت از: دكتر عبدالرسول خليلي كارشناس مناطق آزاد-پایگاه خبری مناطق آسیا

همچنان‌كه در سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به رضايتمندي مردم و فعالان اقتصادي توجه ويژه‌اي شده است. اين رويكرد متناسب با حضور مردم در اقتصاد مي‌تواند عامل موثري در تنظيم بازار كار، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و رشد اشتغال سالم و مولد در كشور باشد، به‌طوري‌كه زمينه‌ساز جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي خواهد بود. بخش خصوصي فعال خواهد شد و بازار به فعاليت درخواهد آمد. اين رويكرد به تسريع حضور فعالان اقتصادي در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي منجر مي‌شود. همراستا با راهبرد تشويق صادراتي كالا و خدمات توجه به حل چالش‌ها و تدوين برنامه‌هاي راهبردي مي‌توانند به تقويت حكمراني مطلوب در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موثر واقع شوند. چالش‌هايي كه در مناطق سابقه طولاني دارند و اكنون به دردهاي مزمن در مناطق تبديل شده‌اند. چالش‌هاي مختلفي كه در گروه‌هايي مشتمل بر جهش توليد با مشاركت مردم، امورمالي و تسهيل تجارت، جهش سرمايه گذاري و صادرات، بين‌المللي شدن مناطق، توسعه دريا محور، طراحي الگوهاي نوين اقتصادي، امور زيربنايي و محيط زيست، تعالي و توسعه مديريت، تصويرسازي مناطق، حكمراني و مديريت داده، تحكيم خانواده و جامعه، گردشگري و صنايع خلاق قابل طبقه‌بندي هستند. اين گروه‌ها را مي‌توان به ترتيب مهم‌تر و ‌مهمترين ذكركرد. برخي از آن‌ها جزء رويكردهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيستند و برخي ديگر داراي اولويت بيشتري در پيشبرد امور هستند. با توجه به رويكردهاي جديدي كه درخصوص سازوكارهاي مناطق بوجود آمده است، بايد به ماموريت‌ها، اهداف و برنامه‌هاي آغازين اين مناطق بازگشت. ضمن آنكه نگاهي اساسي به ترندهاي نوآورانه در جهان در سال‌هاي اخير داشت تا مناطق به خوبي ديده شوند. نگاه‌هايي كه مديران مناطق در اين چندساله به لحاظ فقدان دانش اقتصادي و اجرايي در حوزه مناطق آزاد و ويژه به آن بي‌توجه يا كم‌توجه بوده‌اند. ضمن آنكه اين عقب‌ماندگي‌ها به شرايط كشور نيز باز مي‌گردد. براين اساس، مناطق آزاد و ويژه نهادي پيشران خواهند بود، به‌اين معنا كه بايد وضعيت خود را خوب ببينند تا خوب ديده شوند. ايجاد همگرايي و هم‌افزايي بين سازمان‌هاي مناطق درجهت افزايش توليد و رشد صادرات با توجه به اشتغال آفريني و حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذاران همگام با شعار وحدت و وفاق ملي از اهميت ويژهاي برخوردار است. اين مسئله با اعمال مدیریت مبتنی بر هدف و توانمندسازي و تلاش در جهت تغيير نگرش نيروي انساني، و مشاركت فعال آن‌ها در جهت بهبود فرآيندها در مسير تعیین اهداف و برنامه‌ریزی‌ها برای دستیابی و اجراي آن‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش کارایی آن‌ها بينجامد. همچنان‌كه توسعه زیرساخت‌ها، هماهنگي با مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاییه براي اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در جهت برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادی مدون حائز اهميت است. اجرای مدیریت مبتنی بر اهداف و ماموريت‌ها در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک خواهد كرد تا ساده‌سازی فرآیندها و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت حکمرانی مناسب و مطلوب حركت كرده و رضایتمندی ساکنان و فعالان اقتصادی مناطق بيش از پيش محقق شوند به‌علاوه آنكه اشتراک تجربیات و ایده‌های خلاق مدیریتی و اجرایی در مناطق آزاد و ويژه می‌تواند زمينه‌ساز رشد، حرکت و جهش توليد شود، و صادرات رونق بگيرد. ایجاد كارگروه انتقال تکنولوژی، صادرات و نوآوري براي بهبود كسب و كار در سازمان‌های مناطق آزاد و ويژه در تعامل با مناطق آزاد پيشرفته جهان و استفاده بيشتر از بخش‌خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در جهت افزایش کارایی و بهبود فضای سرمايه‌گذاري نيز از موارد مهمي است كه بايد در اولويت قرار گيرد. از موارد مهم ديگر به‌ويژه مي‌توان به لجستيك و حمل و نقل اشاره كرد. گفته شده در کشورهای مختلف از جمع هزینه‌های لجستیکی، به‌طور متوسط 62 درصد آن متعلق به بخش حمل و نقل، 34 درصد متعلق به بخش نگهداری موجودی و انبارداری و 4 درصد مربوط به مدیریت و کنترل لجستیک است. از سویی دیگر، 6 تا 7 درصد قیمت کالاها در جهان متأثر از هزینه های حمل و نقل است، اما این شاخص در ایران، بنا بر محاسبات اتاق بازرگانی ایران، حدود 12 درصد برآورد شده است كه با مبنا قرار دادن آن می‌توان نتیجه گرفت که متوسط سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام شده محصولات در جهان بین 9.7 تا 11.3 درصد از قیمت تمام شده محصول و در ایران حدود 19.4 درصد از قیمت تمام شده است.

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه برخي مناطق آزاد عموماً از زیرساخت‌ها و خدمات توسعه‌یافته‌تری نسبت به مناطق ويژه اقتصادی برخوردار هستند که ایجاد کسب‌وکار را در آن‌ها آسان‌تر می‌کند. ازاين‌رو، مناطق آزاد می‌توانند دسترسی به فرصت‌های شغلی گسترده‌تری را نسبت به مناطق ويژه اقتصادی فراهم کنند. سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بر اساس تبصره 19 و 20 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با هدف جذب سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي تشکیل شده‌اند. در توسعه حوزه عمل اين مناطق، انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا، خدمات، تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج از اولويت‌هاي راهبردي به شمار مي‌روند. هم اکنون 18 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 33 منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال هستند که با تکیه بر مزایا و معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی و اختصاصي، زیرساخت‌های مناسبي را برای هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری، اقتصادی، عمراني، زيربنايي، خدماتي، دانش بنیان و مالی بانکی فراهم كرده‌اند. اين مناطق از ظرفيت‌هاي مهم اقتصادي كشور به شمار مي‌روند.

در تبيين نظام مسايل و برنامه‌هاي مناطق آزاد تا سال 1403مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

– تأكيد بر نهاد پيشران مناطق متناسب با ماده 119 قانون برنامه هفتم پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور؛

– اهتمام به رويكرد صيانتي قوانين و مقررات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، تنقيح و بازآفريني آن‌ها بر اساس حكمراني نوين اقتصادي؛

– ساده‌سازي و روان‌سازي قوانين و مقررات مناطق با هدف جذب و مشاركت بيشتر مردم و بخش خصوصي مولد؛

– بازگرداندن مزيت‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي براي انجام كارهاي اساسي در مناطق آزاد به‌ويژه در منطقه آزاد چابهار؛ گفته شده است كه در دو سال گذشته منتهي به 1403 تمام مزيت‌هاي مناطق آزاد از بين رفته است. اين نكته ازاين‌جهت اهميت دارد كه در كشورهاي پيشرفته رقابت برپايه مزيت‌ها عامل مهمي براي جذب سرمايه‌گذاري بوده و هرجايي مزيت بيشتري وجود داشته باشد، سرمايه‌گذاران براي انجام فعاليت به آنجا مي‌روند؛

– بازتعريف فرآيندها متناسب با ارزيابي‌هاي عملكرد و سنجش شاخص‌هاي عملكرد مديران مبتني بر شايسته سالاري و رضايت مردم و فعالان اقتصادي؛

– آماده سازي زيرساخت‌هاي پيشرفته مورد نياز براي افزايش مشاركت فعالان اقتصادي و جذب سرمايه گذاران براي افزايش توليد، توسعه صادرات و ظرفيت‌ سازي‌هاي اقتصادي و عمراني؛

– استفاده از نوآوري مبتني بر ترندهاي برتر تكنولوژي با ايجاد پلتفرم‌هاي مجازي براي افزايش تبادلات اقتصادي و مديريت بازار در مناطق؛

– كاربرد تكنولوژي و علم لازمه جلب سرمايه‌گذاري و توسعه صنعتي است.توجه به صاحبان ايده و سرمايه براي جذب مشاركت مردم لازم است؛

–  افزايش بهره‌وري، فرصت سازي، فرصت‌يابي در بازاريابي و بازاررساني كنار سرمايه‌گذاران؛

– تشكيل صندوق حمايت از توليد و توليدكنندگان با مشاركت بانك‌هاي فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي؛

– تأسيس شركت تأمين سرمايه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و صندوق پروژه براساس ابزار‌ها و روش‌هاي مالي شركت‌هاي سهامي عام پروژه محور از طريق بازار سرمايه؛

– توجه به ايجاد مراكز توليد علم و مهارت افزايي و تأسيس هنرستان‌هاي فني حرفه‌اي براي ارتقاي مهارت‌هاي فني و تخصصي نيروي انساني سالم و مولد؛

– بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي اقتصادي و ميزان گردش مالي مناطق از طرف بانك‌ها با توجه با تأسيس شعب و باجه‌هايي كه كمترين اختيار مالي را دارند؛

– ايجاد سازوكار تقويت و ارتقاي بازاريابي فروش محصولات از طريق شبكه فروشگاهي زنجيره‌اي و فروشگاه مجازي و پلتفرم پاويون مجازي صنايع در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي؛

– امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي پروژه‌هاي مناطق آزاد و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني؛

– حفظ و تقويت مزيت‌هاي رقابتي در مناطق در قالب معافيت مالياتي براي انواع فعاليت‌هاي اقتصادي و تسهيل فرآيندهاي كسب و كار و حذف ماليات بر ارزش افزوده؛

– فعال‌كردن ديپلماسي اقتصادي درحوزه همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي؛

– اجراي ماده 65 احكام دائمي توسعه و تفويض اختيارات به فراخور هر يك از مناطق در حوزه گمرك، ثبت سفارش و توسعه تجارت با هدف جذب سرمايه‌گذاري؛

– انتقال فناوری در مجاری تجارت و صنعت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور براي از این بردن عقب‌ماندگي‌ها و عدم موفقیت‌ها‌ي وابستگی صنایع و بخش تولیدی اقتصاد به واردات ماشین‌آلات به‌عنوان مهم‌ترین نیاز كالاهاي وارداتی؛

– برندسازي مزيت‌هاي قانوني مناطق براي ايفاي نقش موثر در اقتصاد كشور و منطقه، بازگرداندن و احياي مزيت‌هاي به محاق رفته؛

– توجه به اهميت كريدورهاي مياني، ظرفيت‌هاي لجستيكي و ترانزيتي مناطق، تكميل خطوط ريلي چابهار و مسير جلفا به سرچشمه، با هدف خارج‌كردن كريدور زنگزور از صرفه اقتصادي؛

– بهبود و اصلاح فرآيندها و توانمندسازي و تغيير نگرش نيروي انساني فعال با رعايت اولويت‌هاي برنامه‌اي بر اساس سياستگذاري‌هاي متقن و اساسي؛

– تقويت و به‌روزكردن زيرساخت‌هاي توسعه‌اي، وحدت و وفاق ملي با مجلس شوراي اسلامي و قوه مقننه در اصلاح و بهبود قوانين و مقررات؛

– تشكيل كميته تخصصي صادرات با هدف افزايش سهم صادرات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي؛

– التزام به دانش روز و انتقال فناوري براي توسعه صادرات برپايه الزامات فناوري پيشرفته با تشكيل كارگروه انتقال فناوري با هدف بهره‌گيري از ظرفيت دانش بنيان‌ها، انتقال مهارت‌ها براي بهينه‌كردن روش‌هاي توليد و دستيابي به فناوري پيشرفته مورد نياز توسعه همه‌جانبه و پايدار؛

– تخصصي عمل‌كردن مناطق آزاد درحوزه تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي؛ زيربنايي، عمراني و توليدي؛

– رفع موانع جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با هدف جهش توليد، ايجاد اشتغال متناسب با برنامه‌هاي اقتصادي كشور؛

– سازماندهي و پوياسازي هيئت مديره سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور؛

– اشتراك‌گذاري تجربيات و ايده‌هاي خلاق مديريتي و اجرايي در مناطق آزاد جديد بر اساس مديريت دانش و استعداد؛

– تسريع در تهيه طرح جامع با استقرار گمرك و توجه به كيفيت نيروي انساني مناطق؛

– پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان با هدف ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان؛

– ضرورت تبدیل دانش بومی به فناوری و بکارگیری این فناوری در اقتصاد داخلی؛

– توسعه حوزه بانكرينگ در مناطق آزاد در جنوب كشور.

توجه به برطرف كردن مشكلات و حل مسائل مناطق آزاد و ويژه از برنامه‌هاي مهم حكمراني جديد به‌مثابه يك نهاد پيشران اقتصادي به‌شمار مي‌رود كه بر اساس ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه بايد انجام شود.