افزایش توان صادراتی با ارائه مشوق‌های مالیاتی به مناطق آزاد

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی با اشاره به محوریت و اهمیت اصلاح مشوق‌های مالیاتی گفت: قوانین مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از اجزای حیاتی استراتژی‌های توسعه اقتصادی با هدف جذب سرمایه جهانی و ارتقای صنایع صادرات محور است.به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» در سال‌های اخیر، دولت سیزدهم بر اصلاحات ساختاری در بودجه، از جمله تغییرات قابل توجه در مقررات مالیاتی برای افزایش جمع آوری درآمد و تحریک رشد اقتصادی تمرکز کرده است.

وی ادامه داد: تلاش‌های دولت برای اصلاح قوانین مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار در جهت بهبود انطباق مالیاتی، تضمین شفافیت و ایجاد فضای مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری متمرکز شده است. دولت با شناسایی موثرتر مالیات دهندگان و نظارت دقیق بر ابزارهای مالیاتی، زمینه را برای یک سیستم مالیاتی کارآمدتر که از توسعه اقتصادی پایدار حمایت می‌کند، فراهم کرده است. 

وی گفت: لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نشان دهنده یک تغییر استراتژیک در چشم انداز مالیاتی با تمرکز ویژه بر بازنگری در معافیت‌ها و مشوق‌ها برای جذب سرمایه گذاران خارجی و تولید صادرات محور است. دولت با هدف قرار دادن معافیت‌های اعطا شده به شرکت‌های فعال در مناطق آزاد، به دنبال ایجاد فضای مساعدتری برای فعالیت‌های تجاری بین‌المللی و افزایش ظرفیت صادراتی خود است.

حبیبی با اشاره به مهم‌ترین ویژگی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در هدفمند کردن ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: یکی از مهم ترین ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هدفمند کردن ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی است و زمینه را برای ارائه معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های صادرات محور و رشد سرمایه‌گذاری تولید فراهم کرده است این مشوق با هدف تشویق شرکت‌ها به اولویت‌بندی فعالیت‌های صادراتی و گسترش ظرفیت تولید خود، در نهایت به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات کمک می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین در این لایحه اقداماتی برای تقویت فعالیت‌های تولیدی و صادراتی در مناطق آزاد با تخصیص 50 درصد از درآمدهای مالیاتی این مناطق به زیرساخت‌ها و توسعه آن‌ها ارائه شده است. این رویکرد استراتژیک نه تنها سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را تشویق می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که مزایای رشد اقتصادی مجدداً به صورت محلی سرمایه‌گذاری می‌شود که منجر به بهبود زیرساخت‌ها، ایجاد شغل و توسعه منطقه‌ای می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تاکید بر نوع جدید و هدفمند مشوق‌های مالیاتی اظهار کرد: تاکید بر افزایش تولید صادرات محور با اهداف اقتصادی گسترده تر یعنی افزایش رقابت بین المللی، تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی و کاهش کسری تجاری همسو می‌شود.

وی گفت: هدف دولت با ارائه مشوق‌های هدفمند به شرکت‌های فعال در فعالیت‌های صادراتی، تحریک نوآوری، بهبود کیفیت محصول و افزایش کارایی در بخش تولید است. علاوه بر این، دولت با تمرکز بر مناطق آزاد به عنوان قطب سرمایه گذاری خارجی و تولید صادرات محور، پتانسیل این مناطق را برای خدمت به عنوان موتورهای رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای شناسایی می‌کند.

حبیبی افزود: هدف این لایحه با هدایت درآمدهای مالیاتی به زیرساخت‌های مناطق آزاد، ایجاد اکوسیستم‌های خودپایدار است که سرمایه‌گذاری را جذب می‌کند، فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند و رونق اقتصادی در این مناطق را ارتقا می‌دهد.

وی گفت: اصلاحات پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر تعهد دولت به ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار که سرمایه گذاری خارجی را تشویق می‌کند و از صنایع صادرات محور حمایت می‌کند، تاکید می‌کند. دولت با تنظیم دقیق مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای همسویی با اهداف استراتژیک اقتصادی، به دنبال استفاده از پتانسیل مناطق آزاد به عنوان کاتالیزور برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، گامی مهم در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و ترویج تولید صادرات محور است./قدس آنلاین