آیا نرخ رشد اقتصادی ماحصل افزایش قیمت نفت است؟

زیرسوال بردن و انکار رشد اقتصادی در حالی که حتی بخش زیادی از اقتصاددانان منتقد دولت نیز آن را از نقاط قوت بیان می‌کنند؛ حکایت از نگاه غیر کارشناسی و غرض ورزانه دارد.

به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/01/19 روزنامه اعتماد با تیتر «هشدار دو اقتصاددان برجسته» و روزنامه تعادل با تیتر «تعميق مناسبات رانتي و خام فروشانه»توضیح داد: اینکه ادعا شده که نرخ رشد اقتصادی ماحصل افزایش قیمت نفت است؛ یکی از ابعاد این اظهار نظر غیر کارشناسی است چرا که در محاسبه رشد، موضوع در مورد افزایش تولیدات است و نه قیمت محصولات و این ادعا که چون قیمت نفت افزایش پیدا کرده، رشد اقتصادی مثبت شده، از اساس یک ادعای بی پایه است.

اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم با چند مسئله مهم ساختاری درگیر بود که نمود آن در افزایش تورم، پایین‌بودن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید ایران مشهود بود؛ این مشکلات موجب شده بود تورم در طول دهه ۹۰ از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و در نرخ‌های بالا پایدار شود و همچنین در نرخ رشد اقتصادی با وضعیت ناپایدار، بعضاً نرخ‌های فصلی بسیار منفی و در کل این دهه صفر و یا منفی برای کشور رقم بخورد و نهایتاً چشم‌انداز بی‌انگیزگی، ناامیدی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد از پیامدهای این وضعیت بود. اقدامات دولت سیزدهم در دو سال گذشته برای اصلاح رویه‌های پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران بود و با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و…. زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کرد.

علاوه بر این، در دو سال گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مجموعه اقداماتی را تحت عنوان برنامه «مهار تورم و رشد تولید» تدوین کرد. در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، اما با مجموعه‌ای از اقدامات تلاش شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده بلکه به روند مثبت خود ادامه دهد؛ این اقدامات شامل بهبود محیط کسب‌وکار از طریق تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اخذ مجوزهای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد و افزایش اعتبارات عمرانی بود.

مجموعه این اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد باشد و مجموعاً رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده است؛ درحالی‌که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بود.

حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ هم در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۰.۴ درصدی داشته است؛ این شاخص در چهارسال دولت دوازدهم در مجموع ۸.۵ درصد بود.کاهش همزمان نرخ بیکاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت نیز حکایت از کیفیت رشد اقتصادی دارد. نرخ بیکاری در فصول 1402 به ترتیب8.2، 7.9، 7.6 و 8.6 و نرخ بیکاری در سال 1402 برابر 8.1 درصد بود و این کاهش در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورد.

همچنین براساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه ثابت کل 4.7 درصد رشد کرده است؛ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت بیش از 8 درصدی همراه بوده است که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی 33.9 درصد رشد داشته است؛ این مسئله نیز خود نشانه‌ای از وجود کیفیت در رشد اقتصادی دو سال اخیر در کشور و ورود به دوره رونق است.

از نشانه‌های دیگر بازگشت اقتصاد به ریل توسعه و رونق را می توان رشد سرمایه‌گذاری خارجی دانست؛ از ابتدای سال 1402 تا پایان آن 318 طرح سرمایه‌گذاری خارجی موفق به اخذ 5 میلیارد و 531 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر شد که این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست./شادا