انتظارات بخش خصوصی فعال در صنعت آب از وزیر نیرو

فعالان بخش خصوصی حوزه  صنعت آب طی نامه ای از وزیر نیرو انتظارات خود را از دولت مطرح کردند.

به گزارش پایگاه خبری مناطق آسیا  وبه نقل از انجمن صنفی شرکت های صنعت آب وفاضلاب، این فعالان طی  نامه مذکور به علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نوشته اند:"ضمن عرض تبريک به مناسبت کسب رای اعتماد بالا از مجلس شورای اسلامی و انتصاب به عنوان وزير نیرو در اين دوران خطیر، علاقمنديم تا با توجه به شرايط بحرانی کنونی و وضعیت نامناسب فعلی اعم از شاخص های نامناسب اقتصادی و منابع محدود مالی در دسترس که ناشی از تحريم های مالی و نفتی، تورم، هزينه های جاری بالای دولت، کسر بودجه بالای سال 1400، پیش بینی تورم بالا برای سال های بعد و تعداد فراوان پروژه های ناتمام می باشد، در اين يادداشت اختصاصی، پیشنهادات اولیه انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب را به عنوان نماينده عمده فعالان بخش خصوصی صنعت آب به استحضار آن مقام محترم برساند.

در ادامه این نامه آمده است:"اين انجمن به عنوان يک نهاد صنفی کارفرمايی شامل شرکتهای پیمانکار، سرمايه گذار، سازنده و بهرهبردار صنعت آب با سابقه ی 20 ساله مشارکت در بسیاری از ارکان تصمیم سازی و سیاست گذاری تلاش خواهد نمود تا به عنوان مشاوری امین، تجربه سالیان دور خود را برای دست يابی به موفقیت در اختیار جنابعالی قرار دهد.

يادداشت حاضر گام نخست برای ارائه سرفصل پیشنهادات به آن مقام عالی است:

1-ایجاد وفاق ملی برای کاهش چالشهای آبی کشور

حل چالشهای آبی کشور به خصوص مسائل انتقال آب بین حوزهای، نیازمند نگاهی ملی و غیر منطقهای و بخشی به آنها است.

همان گونه که شاهد بوده ايم، اين موضوع دغدغه اصلی ذينفعان استانی در مجلس شورای اسلامی نیز بوده است.

تلاش در جهت بسیج فرابخشی و ايجاد وفاق ملی برای حل مسائل بخش آب مستلزم وجود نگاهی ملی خواهد بود. در اين راستای گفتگوی مستمر و اثربخش جنابعالی با شهروندان و ذينفعان ضروریست.

پیشنهاد میشود مقرر فرمايید تا موضوع لايحه جامع آب که به خاطر اختلاف نظر ذينفعان سال هاست امکان نهايی شدن پیدا نکرده است به عنوان يک میثاق ملی با مشارکت تمام ذينفعان صنفی و مدنی در دستو کار قرار گیرد.

2-تقویت اقتصاد آب به عنوان ریشه اصلی مشکلات بخش آب

موضوع اقتصاد بخش آب، يکی از چالشهای اصلی اين بخش است. موضوع آب و برق رايگان يکی از اشتباهات بزرگ وزارت نیرو در دولت دوازدهم بود که اقتصاد ضعیف اين بخش را به شدت تضعیف کرده است.

الزام صنايع به خصوص در فلات مرکزی ايران به سرمايه گذاری در حوزه تصفیه پساب و استفاده مجدد در فرايند صنعتی و همچنین تقويت قراردادهای بیع متقابل از مهمترين اقدامات در زمینه آزادسازی قیمت آب، خواهد بود که در گام نخست بايد در حوزه مصارف صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

3-اولویت بخشی به طرحهای نیمه تمام و تعیین تکلیف این پروژهها

پروژه های نیمه تمام مساله و چالش اصلی و تمام ناشدنی بخش خصوصی صنعت آب به حساب میآيد. پروژه هايی که در قراردادهايی  دو ساله تعريف می شوند و در مقام عمل بیش از ده سال به طول می انجامد.

 لیست هزاران طرح نیمه تمام در اختیار همکاران شماست. اخذ تصمیم های شجاعانه در مورد تعیین تکلیف طرح های يادشده در همین هفته های اول، می تواند راهگشای اين چالش اساسی باشد. دهها هزار میلیارد تومان در اين طرح ها هزينه شده است و مردم از خروجی و نتیجه طرح های يادشده محروم

هستند ،بخش خصوصی نیز به عنوان سازنده، مشاور و پیمانکار در اين طرحها دچار فرسودگی شده است و بازديد از شرکتهای مشاور، سازنده و پیمانکار بخش خصوصی به عنوان سرمايه ملی در همین آغاز کار خواهد توانست اين امر را را به عنوان واقعیتی تلخ به آن مقام محترم نشان دهد.

واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و استفاده از روشهای جديد تامین مالی همچون مشارکت عمومی و خصوصی و همچنین جذب منابع مالی شرکت های نهادی همچون صندوق های بازنشستگی و منابع غیردولتی عمومی به عنوان يک اولويت مشترک با بخش خصوصی شايد بتواند حجم طرح های نیمه تمام و بلاتکلیف را کاهش دهد.

نمايندگان اين انجمن صنفی سالهاست که با همراهی همکاران جنابعالی در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در قالب کمیته فنی تلاش میکنند تا مسائل پروژه های يادشده را حل نمايند ولی فقدان جسارت لازم و قدرت تصمیم گیری در طی سالیان گذشته مانع از تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام شده است.

از جنابعالی انتظار می رود شجاعانه در اين موضوع ورود نموده و با مقاومت منطقی در مقابل خواست بعضی نمايندگان مجلس برای شروع پروژههای جديد، تمرکز خود را بر حل مشکلات پروژه های نیمه تمام قرار دهید.

4-توجه به توسعه کیفی و ارتقاء موضوع بهره برداری تاسیسات آبی

طی پنجاه سال گذشته، سرمايه گذاری های قابل توجهی در تاسیسات زيربنايی کشور و در حوزه تاسیسات آبی از جمله تصفیه  خانه های آب و پساب صورت گرفته است به شکلی که امروزه ظرفیت تصفیه خانه های آب در حال بهره برداری به بیش از 4 میلیارد مترمکعب در سال و ظرفیت تصفیه های فاضلاب در حال بهره برداری به بیش از 5/2 میلیارد مترمکعب در سال بالغ می گردد که برای احداث آن ها ده ها میلیارد دلار از منابع عمومی هزينه شده است ولی متاسفانه اين سرمايه های مادی به شکل مناسب و شايسته ای مورد بهره برداری ونگهداری قرار نمی گیرند و به سرعت دچار فرسودگی و استهلاک شده اند و بنابراين لازم است که توسعه کیفی و همچنین ارتقاء ظرفیت تاسیسات موجود و بهره برداری مناسب از آن ها که مستلزم سرمايه گذاری کمتری خواهد بود، در اولويت وزارت نیرو قرار گیرد، لازم به ذکر است که شرکتهای بخش خصوصی توانايی و آمادگی بهرهبرداری شايسته وهمچنین ارتقاء ظرفیت تصفیهخانههای موجود را دارا هستند.

5-ظرفیت سازی برای بخش خصوصی و توسعه بازارهای صادراتی

طی سالیان بعد از انقلاب بخش خصوصی صنعت آب، با ايجاد واحدهای جديد رشد نموده است و گام به گام بارور شده است.

 اگرچه تا سالهای ابتدايی دهه هفتاد بخش خصوصی ايرانی، تنها با مشارکت شرکت های بزرگ بین المللی می توانست تصفیه خانه احداث نمايد اما امروز دانش مهندسی ايجاد واحدهای تصفیه آب و پساب در حد دانش روز دنیا بومی سازی شده است.

متاسفانه طی سالیان اخیر و با کاهش سرمايه گذاری عمومی دولت در زيرساخت ها از جمله بخش آب، ظرفیت ايجاد شده روز به روز کوچک تر شده و سرمايه های ايجاد شده در قالب شرکتها و افراد متخصص، فرسوده و ضعیف شده است.

 نظرسنجی و آماراخذ شده توسط اين انجمن صنفی نشان دهنده استفاده از حداکثر 20 درصد از ظرفیت موجود در شرکتهای بخش خصوصی طی سالیان اخیر است.

پیشنهاد می شود حفاظت از ظرفیت ايجادشده در بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد، حفظ بازار پروژه های داخلی و توجه همزمان به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، می تواند الگوی مناسبی در اين مسیر باشد.

قابل ذکر است بخش خصوصی باسابقه اجرای پروژه در بیش از 20 مقصد صادراتی در بخش آب، آماده همکاری و تعامل در اين زمینه است.

6-توجه به موضوع پساب صنعتی و شهری و تقویت رویکرد زیست محیطی وزارت نیرو

يکی از انتقادات دائمی فعالان مدنی به وزرات نیرو، غلبه رويکرد مهندسی و ساخت، بر رويکردهای زيست محیطی در اين وزارتخانه بوده است.

 پیشنهاد می شود به رويکردهای زيست محیطی در محورهای کلی و برنامه ها توجه بیشتری شود .

امروزه میلیاردها مترمکعب پساب در واحدهای صنعتی از جمله واحدهای نفتی و معدنی و ساير واحدهای صنعتی، در طبیعت رهاسازی می شود، حجم عمده آب ورودی واحدهای يادشده با سرمايه گذاری و مديريت وزارت نیرو تامین می شود و از اين روضرورت دارد که بازچرخانی پساب، علاوه بر سازمان محیط زيست طی توافقاتی روشن و زمان بندی شده، در دستور کار وزارت نیرو و دولت نیز قرار گیرد.

7-استفاده از تجربه و ظرفیت تصمیم سازی بخش خصوصی و ذینفعان مدنی

امروزه هر تصمیمی که در اتاق های در بسته و بدون توجه به خواسته های ذينفعان مربوطه گرفته شود محکوم به شکست و عدم تحقق خواهد بود. اين يکی از اشکالات برنامه ريزی ما در طی سالیان گذشته بوده است و به همین دلیل علیرغم گذشت شش برنامه توسعه پنج ساله، هنوز از اهداف ذکرشده بسیار عقب هستیم؛ در قانون بهبود مستمر کسب و کار به ضرورت اخذ ديدگاه تشکل های تصريح شده است که حتما مورد توجه خواهد بود. پیشنهاد میشود که از ظرفیت تصمیمسازی و مشاوره ذينفعان، برای تحقق اهداف تا حد امکان استفاده گردد.

در پايان ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی و همکاران محترم در وزارت نیرو، اين نهاد صنفی ملی به عنوان نماينده بخش خصوصی صنعت آب، آماده هرگونه همکاری و مشارکت با مقام عالی وزارت در مسیر تحقق اهداف مشترک است و در اين راستا درخواست تشکیل جلساتی منظم و ادواری با جنابعالی و معاونان محترم برای بررسی مشکلات صنعت و همفکری در تدوين راهکارهای مناسب برای برون رفت از شرايط نامناسب فعلی را تقديم می دارد.

 

کد خبر 2743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 11 =